دعوة أممية لوقف الاحتلال استخدام الأمن العسكري ضد الناشطين السلميين

دعا خبيران حقوقيان تابعان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، “إسرائيل” إلى التوقف فورا عن استخدام أدوات الأمن العسكرية من أجل “عرقلة العمل المشروع، والذي لا غنى عنه للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأعرب المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وماري لولر، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، في بيان، عن الخشية من الحكم على الناشط الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان مؤسس المجموعة الشعبية “شباب ضد المستوطنات”، عيسى  عمرو بالسجن في 8 شباط/فبراير المقبل.

استهداف النشطاء “نمط منهجي”

وقال الخبيران: إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عمرو عدة مرات بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان للآخرين، وأضافا: “هذا جزء من نمط واضح ومنهجي من الاعتقال والترهيب من إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو نمط ازدادت حدّته مؤخرا”.

وأُدين عمرو بـ3 تهم إحداها تتعلق بالمشاركة في مظاهرات دون تصريح، وتهمتان تتعلقان بعرقلة قوات الأمن، بسبب رفض مزعوم لمرافقة ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين أثناء الاعتقال، كذلك أدين بتهمة الاعتداء بزعم دفعه أحد حراس مستوطنة عام 2010.

وأشار الخبيران إلى أن إدانة عمرو بسبب مشاركته في مظاهرات دون تصريح تتعارض مع التطورات الجديدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ “عدم إخطار السلطات بالتجمع القادم لا يجعل في حدّ ذاته فعل المشاركة في التجمّع غير قانوني”.

دوافع سياسية

وبحسب الخبيرين؛ فإن نظام المحاكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغريبة معيب بشدة، وقد استُخدم مرارا وتكرارا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ويتبع النظام تفسيرا غامضا للجرائم، وتفشل الأوامر العسكرية في توضيح السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى جريمة جنائية.

وأرسل المقرران الخاصان وغيرهما من الخبراء في مجال حقوق الإنسان عدّة رسائل إلى “إسرائيل” للحصول على توضيح بشأن قضية عيسى عمرو.

وفي البيان، قال الخبيران: إنه يبدو أن الدوافع سياسية وراء الإدانة: “هذه الإدانة جزء من نمط يُستخدم فيه القانون العسكري الإسرائيلي لتقييد ومعاقبة الفلسطينيين لممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية المصونة”.

على “إسرائيل” تصحيح السلوك الحقوقي

يُذكر أن المجموعة الشعبية “شباب ضد المستوطنات”، ومقرّها مدينة الخليل، تعارض التوسع الاستيطاني من خلال المقاومة المدنية غير العنيفة.

وقال الخبيران: “بدلا من محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، يجب على إسرائيل أن تصغي لهم وتصحح سلوكها الحقوقي. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقُدّم عمرو للمحاكمة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية عام 2016 في 18 تهمة تعود إلى عام 2010، بما في ذلك التحريض، ودخول منطقة عسكرية مغلقة، والمشاركة في مسيرة دون تصريح، وكان قد شارك في احتجاج سلمي يدعو إلى إعادة فتح شارع الشهداء- المركز التجاري السابق في الخليل.

وفي 6 كانون الآخِر/يناير الحالي، أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية عمرو، بـ6 تهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان بين عامي 2010 و2016.