خبيران يكشفان لـالمركز خفايا قانون الدخول إلى إسرائيل

كشف خبيران قانونيان، خفايا وخلفيات ما يسمى بـ”قانون الدخول إلى إسرائيل” والتعديل الأخير عليه رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وأجمعا على أنها تمثل خلاصة التمييز “والأبرتهايد” بحق المواطنين الفلسطينيين وخاصة المقدسيين، وهدفه تهويد المدينة والحد من أعداد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وقال الدكتور منير نسيبة، مدير وأحد مؤسسي عيادة القدس لحقوق الإنسان، خلال لقاء عقدته جامعة القدس في مكتبتها بعقبة الرصاص داخل البلدة القديمة: “إن القانون بحد ذاته نكبة، والتعديلات رفعت من معدل الخطر المحدق بالمقدسيين وما يحملون من مستندات يعتقد البعض أنها حقوق محمية”، معلقا: “إن هذه البطاقة التي تسمى بـ”الهوية الزرقاء” خاضعة للمزاج السياسي والأمني الإسرائيلي، وقد يتم سحبها في أي لحظة”.

وانتقد نسيبة بعض المصطلحات المستخدمة، والتي يرى أن قسماً كبيراً منها مضلل، وقال: “ليس مهم المسمى بل المضمون والمحتوى، وأهمية المصطلحات واللغة، فالهوية وشروط السكن في القدس للمقيمين من المقدسيين كانت قبل أوسلو تمتاز ببعض الوضوح والثبات، بيد أنها بعده تغيرت بشكل فضفاض وهلامي غير واضح ومزاجي”، مثلاً كان سحب الإقامة أو سحب الهوية بسبب السكن خارج حدود القدس بعد مدة ٧ سنوات ولو في السنة السادسة حضر حامل الهوية، فإنه يحتفظ بها ويجددها دون مشاكل، كما قال.

وأضاف: “أما بعد أوسلو فقد اخترع الاحتلال ممثلا في وزارة الداخلية، مصطلح “مركز الحياة” (أين تسكن وأين تقضي معظم وقتك؟)، وبرز في ما بات يعرف بقرار (مبارك عِوَض)، وتجلى بشكل واضح في قضية، فتحية الشقاقي التي عادت للقدس بعد اغتيال زوجها، وحاولت تسجيل أبنائها، فجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادم، بأن ظروف ومركز الحياة لا يخضع للزمن ورفض طلبها”.

ولفت نسيبة الى التناقضات القانونية والمرتبطة بالاستيطان والسياسة العنصرية “الإسرائيلية” التي تبرز في المفهوم الثاني لذلك القانون العنصري الذي يعدّ وجود المقدسي في الضفة الغربية وغزة، وجودا خارج حدود “إسرائيل”، مع أنه وفق قوانين إسرائيلية أخرى كل فلسطين التاريخية بما فيها الضفة والقطاع “أرض إسرائيل”، وبناء عليها يقيمون آلاف الوحدات الاستيطانية وتنقل الحكومة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين إلى قلب الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد “نسيبة” بقرار وزير الداخلية “الإسرائيلي” وتلاعب المحكمة العليا وتواطئها مع المستويين السياسي والعسكري في قضية سحب هويات نواب القدس في المجلس التشريعي ووزير شؤون القدس الأسبق، والذين اعتصموا واختطفوا من مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، بحجة الانتماء إلى حركة “حماس” وعدم الولاء لدولة “إسرائيل” .

ويشمل القرار جميع نواب القدس في كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي، وهم : أحمد عطون ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير القدس في الحكومة العاشرة المهندس خالد أبو عرفة.

وأشار نسيبة إلى أن الاحتلال يتعامل مع المقدسيين بوصفهم مقيمين دائمين ولا يعطيهم كامل حقوق المواطنة في وطنهم، كما يقوم بتفسير أي نشاط أو تطور وفي ما تقتضيه سياسة الاحتلال، حيث زاد عدد الذين سحبت هوياتهم من سكان المدينة المقدسة عن ١٥ألف مقدسي منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧.

الرقابة على المقدسيين 

من جانبها، قالت بدور حسن، مسؤولة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان في مداخلة قانونية، إن التعديلات التي أقرها “الكنيست” تعزز فرض رقابة ضبط للمقدسيين، وتزيد من ممارسة التطهير العرقي المتبع في “إسرائيل” وتكشف أن “الإقامة الدائمة” ليست للأبد، وأن حق المبيت للجميع في القدس إلا المقدسيين، وأن زواج المقدسيين من الضفة أو خارج حدود المدينة يستلزمه استصدار تصريح للمبيت في المدينة المحتلة.

وأوضحت أن التعديل وهذا القانون في الأساس يأتي في سياق جملة طويلة من القوانين العنصرية، مشيرة إلى أن مصطلح “مركز الحياة” مرتبط بالداخلية “الإسرائيلية”، وما يسمى بـ”التأمين الوطني” الذي أخذ دوره يتوسع، بالتفتيش والرقابة وعمل مناورات واقتحامات لمنازل المقدسيين والتدقيق في ممتلكاتهم وأوراقهم الثبوتية، وأين يقضون يومهم، وأين يطبخون وينامون وغيرها من القضايا الخصوصية؟.

وأضافت بأن القانون الذي تم إقراره الشهر الماضي يرسخ سياسات التمييز والفصل العنصري، وقد جمع  كل القوانين العنصرية ووضعها في قانون واحد، “حتى التنظيم والبناء مس ليس فقط بالمقدسيين وإنما بالفلسطينيين داخل الخط الأخضر أيضاً”.