الشعبية: مرسوم الانتخابات قبل الحوار لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام

انتقدت “الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين”، السبت، إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوما ينص على إجراء الانتخابات العامة قبل عقد حوار وطني، مؤكدة أن هذا “لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام”.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أنّ “المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته”.

ودعت جميع القوى الفلسطينية إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية.

كما دعتها إلى “عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنيّة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا، وفي المعركة الشاملة ضد العدو الصهيوني”.

وحدد عباس موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها متتابعة، وليس بالتزامن كما كان سابقا.

وتخلت حركة “حماس”، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.