موجز دراسة وساطة ومشاركة: التوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية وتداعياته على إ

مقـدِّمـة

صدرت الدراسة التي تحمل عنوان “وساطة ومشاركة: التوجّه الجديد للسياسة الخارجية التركية وتداعياته على إسرائيل”، في شهر حزيران/ يونيو 2010 عن “مركز دراسات الأمن القومي” الإسرائيلي، وهي من إعداد غاليّا ليندنشترواس.

ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يصف نفسه بأنه معهد مستقلّ، وكان قد تأسّس في عام 2006، ويضم كذلك مركز يافا (جافي) للدراسات الاستراتيجية، التابع لجامعة تل أبيب، وقد أسّسه اللواء متقاعد أهارون ياريف في عام 1977.

وحسب الموقع الإلكتروني للمعهد، فإنه يهدف إلى إعداد البحوث الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي في ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي ومنطقة الشرق الأوسط والنظام الدولي. كما أنّ المعهد يسهم في النقاش العام لتحديد جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، ويقترح القضايا التي يجب أن تكون ضمن أولويات جدول الأعمال بما يتوافق مع ما يسمّى “أمن إسرائيل”.

وتنقسم دراسة “وساطة ومشاركة: التوجّه الجديد للسياسة الخارجية التركية وتداعياته على إسرائيل”، التي تقع في اثنين وثمانين صفحة، إلى أربعة فصول، بالإضافة إلى المقدِّمة والخاتمة.

ويتناول الفصل الأول نشأة حزب العدالة والتنمية، ويتناول الفصل الثاني مكانة تركيا في الساحة الدولية، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. بينما يتناول الفصل الثالث تحوّل السياسة التركية في ظل التطوّرات الإقليمية في المنطقة. أمّا الفصل الرابع فيتناول التحدِّيات التي تواجه تركيا في الفترة المقبلة، والمتمثلة في محاولات توحيد شطري قبرص، والمشكلة الكردية، وغياب العلاقات الدبلوماسية مع أرمينيا. واشتملت خاتمة الدراسة على تداعيات السياسة الخارجية التركية، وأثر ذلك على العلاقات الإسرائيلية ـ التركية.
 

ملخص الدراسة

تمّ إعداد هذه الدراسة في فترة تشهد فيها العلاقات الإسرائيلية ـ التركية أزمة عميقة، وسط شعور لدى الكثيرين بأنّ إسرائيل خسرت تركيا كحليف إلى الأبد. ويبدو أنّ العلاقات بين الجانبيْن لن تعود إلى حالها الذي كانت عليه في أوجّها، خلال التسعينيات من القرن الماضي. وهناك قلق متزايد من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين ويزيد التقارب التركي من سورية وإيران من الخشية الإسرائيلية من إمكانية تشكّل محور تركي ـ إيراني ـ سوري في المنطقة.

وتسعى الدراسة إلى الوقوف على الأسباب التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، مع تحديد التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي إلى السلطة عام 2002. وحسب واضعي الدراسة؛ يجب أن يتمّ فهم التدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا على خلفية الأهمية التي توليها تركيا لسياسة الوساطة والمحادثات التي تتبناها مؤخّراً، وعلى الخلفية نفسها يمكن كذلك فهم الغضب التركي من بعض الممارسات الإسرائيلية التي تعتبرها أنقرة معرقلة لنجاح هذه السياسة.

ولذا؛ فمن الخطأ إرجاع التغيّر الحادّ في السياسة التركية تجاه إسرائيل إلى تحوّل التوجّه التركي من التأييد للغرب إلى الانخراط في المحور الإيراني ـ السوري. كما أنه من الخطأ أيضاً الاعتقاد بأنّ التوتر في العلاقات بين تركيا وإسرائيل ينبع فقط من تأكيد البُعد الديني في السياسة التركية.

ففهم السياسة الخارجية التركية برئاسة حزب العدالة والتنمية، يتطلّب التطرّق في المقام الأول إلى التوجّه الذي يقوده وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. فمنذ تولِّيه في عام 2003 منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الخارجية؛ عمل أوغلو على تبنِّي سياسة خارجية نشطة تسير في خطّيْن أساسييْن؛ الخط الأول يعمل على تدعيم العمق الاستراتيجي لتركيا مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي لم يُستغل حتى اليوم بشكل صحيح. أمّا الخط الثاني فيركِّز على إنهاء الخلافات الخارجية لتركيا مع جيرانها، وفي هذا الإطار تحرّرت أنقرة من المفاهيم القديمة بأنّ كلّ جيرانها أعداء لها ويجب الاحتراس منهم.

إنّ توجّه تركيا بتوسيع مجال سياستها الخارجية ليشتمل على قضايا وموضوعات لم تكن توليها عناية من قبل؛ يتوافق مع بدء تركيا استخدام قوّتها الناعمة في المنطقة. فقد أعاد هذا التوجّه اكتشاف تراث الإمبراطورية العثمانية، ما ساهم في اقتناع تركيا بضرورة عملها على إنهاء الصراعات في المناطق التي كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية في الماضي. وتؤكِّد تركيا أنّ التوسّع في سياستها الخارجية لن يأتي على حساب العلاقات مع الدول الغربية، ولكن بالإضافة لها. وعلاوة على ذلك؛ تزعم تركيا أنّ تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط سيصبّ في النهاية في مصلحة الغرب.

لقد أكسبت التغيّرات التي أدخلها داود أوغلو على السياسة الخارجية؛ تركيا عدّة نقاط قوّة ومميّزات؛ منها تعزيز مكانة تركيا في المجتمع الدولي، وعلى الأخص في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك مشاركة تركيا في حلّ عدّة صراعات على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تنوّع الشراكات التجارية لتركيا مع دول العالم، مع ازدياد ملحوظ في حجم تجارتها الخارجية. كما أحرزت سياسة “إنهاء الخلافات” التركية إنجازيْن هامّيْن؛ الأول هو تحقيق التقارب بين تركيا وسورية بعد سنوات طويلة من العداء، وهو ما كاد ينزلق بالدولتين إلى الحرب في فترة من الفترات. والإنجاز الثاني هو تحقيق انفراجة في العلاقات مع أرمينيا، والتوقيع على بروتوكولات مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود بين البلدين. وفي ضوء هذا النجاح لسياسة “إنهاء الخلافات”؛ صرّح أوغلو أنّ تركيا لن تكتفي بإنهاء الخلافات مع جيرانها؛ بل ستسعى (كذلك) إلى توطيد التعاون المشترك إلى أقصى درجة مع هؤلاء الجيران.

ومقارنة بالذروة التي وصلت إليها العلاقات الإسرائيلية ـ التركية في التسعينيات من القرن الماضي؛ فإنّ هناك تغيّراً كبيراً في السياسات الخارجية لكل من إسرائيل وتركيا، وتناقصاً واضحاً في المصالح المشتركة (التركية ـ الإسرائيلية) منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، ما أدّى إلى العديد من الأزمات في العلاقات بين البلدين. فبينما انفتحت السياسة الخارجية التركية أكثر مما كانت عليه في الماضي، تظلّ إسرائيل محافظة على سياستها المتحفِّظة المنغلقة في مواجهة الانتقادات الدولية لها. وقد أدّى هذا الاختلاف في توجّهات السياسة الخارجية النابعة من دوافع داخلية وخارجية؛ إلى التصادم بين تركيا وإسرائيل في العديد من القضايا. ومع ذلك؛ حرصت تركيا على أنها لن تتّجه إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، تماشياً مع سياسة الحوار والوساطة التي تنتهجها، والتي تولي أهمية كبيرة للحفاظ على قنوات حوار مفتوحة مع كافة الدول في الشرق الأوسط.
 

توصيات الدراسة لتعزيز العلاقة الإسرائيلية ـ التركية

• حقيقة أنّ إسرائيل في حاجة إلى تعزيز العلاقات أكثر من تركيا ليست جديدة، ولا ينمّ ذلك بالضرورة عن ضعف، لأنّ كثيراً من العلاقات الدولية تعتمد على عدم التكافؤ. ولذلك يجب على إسرائيل مواصلة خطِّها التقليدي وبذل أقصى جهدها لتجنّب الإضرار بعلاقاتها مع تركيا.

• من المتوقّع أن تستمرّ تركيا خلال الفترة المقبلة في تبنِّي سياسة الحوار والوساطة، ولذلك يجب على صنّاع القرار في إسرائيل الأخذ في اعتبارهم تلك السياسة وما تمثله من أهمية لتركيا ومساعدتها في هذا الإطار.

• إنّ المزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وتركيا سيزيد من عزلة إسرائيل في المنطقة. وفي ضوء أهمية هذه العلاقات يجب على الحكومة الإسرائيلية بلورة سياسة للتنسيق بين مختلف الوزارات (الإسرائيلية) للعمل على عدم الإضرار بتلك العلاقات، وعدم تأثّرها بأية اعتبارات ائتلافية حكومية، لأنّ العلاقات مع تركيا هي علاقات ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل.

• إحدى النقاط المضيئة في العلاقات الإسرائيلية ـ التركية هي أنها لا تقتصر على التعاون الأمني فقط؛ بل تضم أيضاً تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياحيا. ولذلك فعلى إسرائيل مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على العلاقات على مستوى الشعبين وتعزيزها. وينبغي تشجيع رجال الأعمال في كلا الجانبين على الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين.

• في ضوء تغيّر موقف الرأي العام الإسرائيلي من تركيا وانقلابه عليها؛ يجب إعادة تأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع تركيا.

• لن يتمّ إحراز تحسّن ملموس في العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلاّ إذا حدث تقدّم في المفاوضات بين إسرائيل وسورية أو بين إسرائيل والفلسطينيين. وإذا تمّ إشراك تركيا في مفاوضات السلام فعلينا ألاّ نهتمّ بنزاهة الوساطة التركية بقدر اهتمامنا بمدى فعالية تلك الوساطة.

• تستطيع إسرائيل التعلّم من السياسية الخارجية المبادِرة التي تنتهجها تركيا بقيادة وزير خارجيتها (أحمد) داود أوغلو. ففي حالة انتهاج إسرائيل سياسة مشابهة لسياسة تركيا الخارجية؛ فسيكون بمقدورها ليس فقط حلّ العديد من المشكلات الأساسية التي تواجهها، ولكنّ مثل هذه السياسة ستؤدِّي أيضاً إلى تحسّن كبير في مكانة إسرائيل على الصعيد الدولي.