الاحتلال يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر الأذان

سحب النائب الصهيوني موتي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” اليميني، مشروع قانون “حظر الأذان” الذي كان من المقرر مناقشته من “اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع”، اليوم الأحد، بعد فشله في الحصول على تأييد عدد كافٍ من شركائه في الائتلاف الحاكم لتمرير القانون.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني، “إن يوغيف قرر إعادة صياغة القانون وطرحه لاحقًا؛ من أجل الحصول على دعم من الائتلاف، وتعديل بندين في اقتراح القانون، ينص الأول على تحديد أوقات الأذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وتحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه”.

ويدعي يوغيف أن “مئات الآلاف من المستوطنين في حيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع والقدس يعانون من الضجيج الذي يسببه استخدام المكبرات لرفع الأذان، وأن الحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين”، وفق تعبيره.

وعلى الرغم من مزاعم النائب اليميني حول تطبيق القانون على الكنس اليهودية والكنائس المسيحية، إلا أنه يقرّ بأن “الغاية الأساسية منه هو منع صدور صوت الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا المشروع؛ ففي العام الماضي طرح عضو “الكنيست”روبرت أليطوف من حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، مشروع قانون لكتم صوت الأذان في المساجد، ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت.

وكان مشروع قانون مماثل قُدِّم قبل نحو عامين من عضو “الكنيست” السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة لردود الأفعال الغاضبة التي تسبّب بها هذا الطرح.

وانتقدت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يسارية مشروع هذا القانون؛ نظراً لمساسه بحرية العبادة.