إضراب مفتوح لمستوردي السيارات بالضفة احتجاجًا على رفع الضرائب

لليوم الثاني تواليًا، تواصل معارض السيارات في الضفة الغربية المحتلة إضرابها؛ احتجاجاً على “قرارات مجحفة اتخذتها وزارة المالية بحكومة الحمد الله”.

وأوضح جلال ربايعة، رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة، أن إضرابهم المفتوح مستمر حتى تحقيق مطالبهم، ملوحاً بخطوات تصعيدية حال عدم تراجع الحكومة عن رفعها قيمة الجمارك بنسبة الثلث.

وقال ربايعة في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن عدداً من الاجتماعات عقدت مع الحكومة دون أي جدوى، مطالباً بإرجاع القيم الجمركية السابقة إلى ما كانت عليه.

وأضاف: “قرار الإضراب جاء بعد رفع القيم الجمركية من 10% إلى 35%، ونحن نعمل في هذا القطاع منذ 20 عاماً بالأنظمة والتفاهمات التي لم تتغير على مدار السنوات الماضية”.

وأشار إلى أنهم تفاجؤوا بتطبيق قرارات جديدة مع بداية عام 2019، مشدداً على استمرار الإضراب المفتوح، والتوجه للاعتصامات الميدانية.

ووصف النقابي قرارات حكومة الحمد الله بـ”المجحفة” بحق أصحاب الشركات، محذرا أنها تعود سلباً على المواطن الفلسطيني.

وأكد أن نحو 350 معرضاً أضربت عن العمل في الضفة الغربية؛ احتجاجاً على قرارات حكومة الحمد الله.

وفي وقت سابق، استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً كبيراً من مستوردي السيارات المستعملة المطالبين بإلغاء هذه القرارات على الفور.

وتحدث ممثل مستوردي السيارات المستعملة السيد خالد بدر مطولاً عن تذمر قطاعه من قرارات وزارة المالية المجحفة حول رفع رسوم وآلية دفع وتخمين المركبات المستوردة، ما اضطر القطاع إلى تنفيذ إضراب عام في جميع معارض وشركات السيارات المستعملة على امتداد الوطن.

وأشار بدر إلى أن الحكومة قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة المستوردة بنسب كبيرة على جميع أنواع المركبات دون مراعاة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محذراً من إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية في هذا القطاع حال تطبيق القرار.

وطالب الغرفة التجارية بالتدخل الفوري لدى الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ هذا القرار، خاصة أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التجارية رفداً للأموال لخزينة الدولة، والتي تصل إلى نحو مليار شيكل سنويا.