نواب من فتح يشكون للنائب العام مضايقات أجهزة السلطة بالضفة

تقدم عدد من نواب كتلة حركة “فتح” البرلمانية (الذين يمثلون قطاع غزة) في المجلس التشريعي، بشكوى للنائب العام ولهيئة الكتل البرلمانية، بسبب ما أسموه “ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة ضد أعضاء من التشريعي ومدراء مكاتبهم”، المتواجدين في الضفة منذ الانقسام .

وذكر بيان أصدره مكتب النائب ماجد أبو شمالة: “إن النواب نعيمة الشيخ علي والنائب ماجد أبو شمالة والنائب علاء ياغي، تقدموا بشكوى لهيئة الكتل البرلمانية، التي تقوم مقام رئاسة المجلس التشريعي في ظل حالة تعطله وعدم انعقاده، حول “ممارسات بعض الأجهزة الأمنية (في الضفة)، التي قامت مؤخرًا باعتقال مدير مكتب النواب حازم التتر الضابط في السلطة الوطنية، واعتراض سيارة النائب ماجد أبو شمالة والعبث في محتوياتها، رغم إبلاغ الأفراد، الذين قاموا باعتراض السيارة، عن هوية مالكها” .

وتقدم النواب أيضًا ببلاغ للنائب العام بالشأن نفسه، عبر المحامي سلامة هلسة، ضد بعض الأجهزة الأمنية، حيث رأى النواب في سلوك بعض هذه الأجهزة الأمنية أنه “خرق للقانون ومسٌّ بحصانة النواب، كما حدث عند اعتراض سيارة النائب أبو شمالة والعبث في محتوياتها في مخالفة صريحة لنص المادة 53 من القانون الأساسي”.

وقال البيان “إن قوة تستقل سيارات تحمل لوحات تسجيل صفراء صهيونية؛ قامت قبل عدة أيام باختطاف التتر من سوق الحسبة، وتبين في وقت لاحق أنها تابعة للاستخبارات العسكرية (الفلسطينية)، بعد أن قامت قوة أخرى بمداهمة بيت المذكور ومصادرة محتويات منه وإبلاغ ذويه بأنه معتقل لديهم وسيتم الإفراج عنه في وقت لاحق دون إيضاح أي أسباب للاعتقال”.

وبرزت مؤخرًا حالة من الضيق والشكوى من أبناء غزة المتواجدين في الضفة الغربية، الذين أصبحوا يشعروا بأنهم “مستهدفين” من بعض الأجهزة الأمنية، بحسب وصفهم، والتي قامت باعتقال عدد منهم علاوة على حالة المراقبة الدائمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنازلهم وهواتفهم وتنقلاتهم، لا سيما عقب فصل القياديين في “فتح” محمد دحلان وسمير المشهراوي مؤخرًا .