مقابلات

العاروري: لا تجاوز لملف الاعتقال السياسي إلى غيره .. واتفاق المقاومة الشعبية لا

الثلاثاء 29/نوفمبر/2011 الساعة 11:21 صباحًا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الشيخ صالح العاروري، أن تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار”، يجب أن تتم حتى الـ19 من ديسمبر من العام الحالي.

وأشار العاروري، في حوار خاص مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” في دمشق، الثلاثاء (29-11)، أن البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب الاتفاق الموقع في الصفقة، ينص حرفيًا على أن “تقوم إسرائيل بالإفراج عن 550 أسير أمني فلسطيني، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ450، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري”.

وتابع “الشهران يكتملان في 18 أو 19 ديسمبر القادم 2011، وحتى ذلك التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع”.

وفي سياق آخر، شدد العاروري أن الاتفاق مع حركة فتح على نهج المقاومة الشعبية لا يقيد حركة حماس في الرد على أي اعتداء يأتي من الاحتلال، داعيًا كل أبناء حركة حماس للمشاركة في كل أشكال المقاومة، مقابل أي ثمن يدفع.

وأضاف “هو اتفاق لتفعيل المربع الذي نتفق نحن وحركة فتح عليه، ولا علاقة له ببقية خياراتنا ورؤانا، ونحن لا زلنا على موقفنا السابق، بأن كل أشكال المقاومة حق وواجب، ولا قيود على المقاومة”.

وتاليا نص الحوار كاملا:

* مع اختلاف المواعيد التي أعلن عنها سابقًا عن الدفعة الثانية من صفقة التبادل، هي يمكنكم التأكيد لنا على الموعد النهائي للتنفيذ؟
نص البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب الاتفاق الموقع في الصفقة، يقول بالحرف : “ تقوم إسرائيل بالإفراج عن 550 أسير أمني فلسطيني، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى الـ 450 ، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري “.

والشهران يكتملان في 18 أو 19 ديسمبر القادم 2011 ، وحتى ذلك التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع، ونحن سنطالب الجانب المصري إلزام الاحتلال بالإيفاء بالاتفاق .

* تناقلت وسائل الإعلام على لسانكم أنباءً عن الطلب المصري برفع سقف المعايير، هل شعرتم أن خللًا ما قد وقعتم فيه، وحاولتم تداركه، ما الذي جرى بالضبط؟

– هذا كلام لا أصل له من الصحة، وقد نسب إلي تصريح سابق في هذا الخصوص، ولم أقله إطلاقًا، ولم يسألني به أحد بالأصل .

* لو تحدثنا بشيء من التفصيل عن مسألة المعايير المحددة للدفعة الثانية؟
– هناك معياران أساسيان في مسألة معايير الدفعة الثانية، الأول أن يكونوا أسرى أمنيين، والثاني أن يتم الإفراج عنهم إلى بيوتهم، و نحن لا نتوقع أن تكون هذه الدفعة ذات مغزى كبير، وكان هناك تفاهمات سابقة مع الوسيط الألماني، على أن تشتمل هذه الدفعة أسرى لهم أحكام عالية نسبيًا .
والإخوة المصريين سيقدموا للاحتلال قائمة بالأسماء يطلبوا الإفراج عنها، وكنا قد قدمنا للجانب المصري قوائم بالأسرى المرضى وكبار السن، والذين قضوا فترات طويلة في السجن وتبقّى لهم فترات قليلة، وطلبنا أن تشتمل القائمة المقبلة على أسماء هؤلاء .

* ملف الأسيرات المتبقيات، ما هو عددهن الفعلي، وما سبب التضارب في التصريحات بشأن الإفراج عنهن، فقد ذكر سابقًا أن الإفراج عنهن سيكون ضمن الدفعة الثانية؟ ماذا لديكم لتضيفوه هنا؟

– بخصوص العدد، فعندما تم تنفيذ الصفقة كان عدد الأسيرات المتبقيات تسع أسيرات، أسرت واحدة جديدة بعد الصفقة، وطالبنا بضمها إلى قائمة التسعة، و الاتفاق تم على أن يطلق سراح جميع الأسيرات في الدفعة الأولى، وعندما جرى إخلالٌ من الجانب الصهيوني وبقي تسع أسيرات، اتفقنا مع الإخوة المصريين أن يتم إطلاق سراحهن خلال أيام من تنفيذ الدفعة الأولى، ولذلك لن يكنّ جزءًا من الدفعة الثانية، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهن قبل الدفعة الثانية، وكان من المفترض أن يكون اليوم (الاثنين) جلسة بين الصهاينة والمصريين، من أجل حل مشكلة الأسيرات والقضايا الأخرى مثل المعزولين ومنع أهالي الأسرى من السفر والدفعة الثانية للإفراج .
وهنا لا بد من التنويه إلى أن الجزء الرئيس لصفقة التبادل كان إطلاق سراح الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، وهذا الأمر تم بالتزامن، ولم نسلّم شاليط حتى استملنا أسرانا، وكان للصفقة ملحقات أخرى يجب أن تتم بعد تنفيذ المرحلة الأولى، وهي تحسين ظروف المعتقلين، بما في ذلك إخراج من هم في العزل إلى أقسام الأسرى العادية، وإطلاق سراح الأسيرات، بالإضافة إلى 550 أسيرًا وهم الدفعة الثانية، هذه المسائل جميعًا، ضَمِنَ لنا الإخوة المصريين تنفيذها كاملًة، وعلى هذا الأساس تم توقيع الاتفاق .

* ما الإجراءات الناجعة من قبلكم، حيال بقاء الأسرى المعزولين في عزلهم، وحيال إجراءات التضييق الجديدة ضد الأسرى بشكل عام، وما الدور المصري في هذا الجانب؟

– التقينا خلال الأسبوع الماضي، في يومي الأربعاء والخميس، مرتان مع الإخوة المصريين، وأعدنا التأكيد على الاتفاق وبنوده، وأقروا بأن ذلك كان جزءًا من الاتفاق، وأن الصهانية تعهدوا بتنفيذه، وهم – المصريون – طلبوا قدوم الوفد الصهيوني المفاوض إلى مصر، لكي تنفذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها سابقًا . والاتفاق هنا واضح ومحدد، بتغيير ظروف اعتقال الأسرى داخل السجون .

* بخصوص حملة استدعاء المحررين لمخابرات الاحتلال، هل هو فعلًا يعتبر خرقًا لبنود الصفقة، وما تم الاتفاق عليه، وإن كان كذلك، ماذا لديكم للرد عليه؟

الرابط المختصر:

تم النسخ