تقرير يرصد تصاعد ملاحقة النشطاء بالضفة بعد اغتيال بنات

وثّق تقريرٌ حقوقي صادر عن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال” برام الله، تصاعد وتيرة ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعد جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، على يد عناصر من الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة استقلال جهاد حرب، خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في فلسطين “العدالة المنقوصة”: إن هذا التقرير يرصد الانتهاكات التي جرت على مدار عام كامل، ضد الناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين.

وأوضح حرب أن التقرير يتناول أربعة محاور، الأول يتطرق إلى المرجعية الحاكمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتتبع المحور الثاني إجراءات المحاكمة لجريمة قتل الناشط نزار بنات في إطار البحث عن العدالة، والمحور الثالث يعرض محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان كعقوبة جبرية قبل الاتهام.

ولفت إلى أن المحور الرابع يتناول الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات والصحفيون، في ظل مساءلة ومحاسبة مفقودة لمرتكبي هذه الانتهاكات.

وذكر أن نتائج الاستماع لمجريات محاكمة المتهمين بقتل بنات، كشفت أن السبب الحقيقي لملاحقته من الأجهزة الأمنية، هي آراؤه السياسية، والتي تعرض على إثرها لحملة من التحريض والتخوين قبل مقتله.

وأكد التقرير الحقوقي أن عمليات الملاحقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان زادت كثيرا عقب جريمة قتل نزار بنات، منبهاً إلى أن الملاحقة والتضييق طالت الصحفيات الفلسطينيات وخاصة الناشطات، وتم رصد حملات تحريض وتشهير ضدهن.

وأوصى التقرير بإحالة ملف الدعوى إلى المحاكم النظامية الفلسطينية، وإعادة جميع إجراءات محاكمة قضية نزار بنات التي تمت حتى اللحظة، والعمل على استكمال إجراءات المحكمة بما يضمن تحقيق العدالة في وقت مناسب وسريع.

وشدد على ضرورة ممارسة السلطات القضائية صلاحيتها في حماية الحريات العامة، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات من العاملين في السلطة التنفيذية وبالأخص في الأجهزة الأمنية.

ودعا المحاكم الفلسطينية إلى الإسراع في النظر بالملفات الموجودة أمامها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، والكف عن تأجيل الجلسات كوسيلة لعقاب النشطاء من خلال إطالة أمد الجلسات.

وطالب التقرير بالتحقيق الجدي في كل الأحداث، التي انتهكت خصوصية الصحفيين والصحفيات، ووقف حملات التحريض والكراهية ضدهم، وإحالة المعتدين عليهم للمحاكم، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.