الاحتلال يصادق رسميا على توسيع شارع 55 الاستيطاني شمال الضفة

ذكرت القناة “السابعة” العبرية، أن ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صادقت اليوم الأربعاء، على توسيع شارع “55” الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت القناة العبرية، أن مصادقة “الإدارة المدنية” الإسرائيلية على توسيع الشارع الاستيطاني، جاء بعض رفض الاعتراضات التي قدمها مزارعون فلسطينيون.

وسيؤدي توسيع الشارع الاستيطاني، والذي يربط بين منطقة مستوطنة “كفار سابا”، وسط فلسطين المحتلة عام 48، ومستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى سلب 68 دونما من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة.

وتأتي المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد، قبل يوم واحد من لقاء رئيس نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض.

وأشارت القناة “السابعة” إلى أن هذا هو الطريق الثاني في شمال الضفة الغربية الذي سيصبح طريقًا ذو مسارين، وسيُضاف إلى شارع “5” المؤدي إلى المستوطنات وسط الضفة الغربية.

ونقلت القناة عن رئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسي دغان قوله: “هذه لحظة تاريخية”، مضيفا أن توسيع طريق “55” له أهمية دراماتيكية للمنطقة والمستوطنات بأكملها.

ويطلق على مقطع الشارع الذي يخطط الاحتلال لتوسيعه اسم “شارع المشاتل” ويقع كله في الضفة الغربية، إلا أن سلطات الاحتلال تمنع دخول المركبات الفلسطينية إليه، باستثناء الذين يحملون تصريحا خاصا لذلك.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، النقاب عن وجود مخطط لتوسيع المستوطنات المحاذية لهذا الشارع يقضي ببناء 5650 وحدة استيطانية في السنوات القريبة المقبلة.

ولفتت إلى أن 35 فلسطينيا، يملكون مشاتل في هذا الشارع، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية، تقدموا باعتراض على توسيع الشارع الاستيطاني..

وشككت الصحيفة في مزاعم “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، من أن توسيع الشارع سيخدم الفلسطينيين الذين يسيرون فيه، مشيرة إلى أن عدد السيارات الفلسطينية التي تسير في هذا الشارع لا يتجاوز 250 سيارة.

وأوضحت الصحيفة أن توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط استيطاني أكبر لتوسيع الشارع رقم “55” والذي يُنفذ على مراحل من “الإدارة المدنية” و”شركة شوارع إسرائيل”.

ويبدأ هذا الشارع من شارع رقم “6”، “عابر إسرائيل” والذي يربط الشمال مع الجنوب، وينتهي عند شارع رقم “60” في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن مجلس مستوطنات الضفة، كان له دور رئيسي في الدفع باتجاه تنفيذ مشروع الشارع، منذ سنوات طويلة، ويعده “شارعا هاما، يربط بين مخرج كفار سابا، ويمر في مستوطنة كارني شومرون ويصل إلى الشارع رقم 60 بعد مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية”.

وقالت الصحيفة: إن أصحاب المشاتل الفلسطينيين، التي تُشغل مئات العمال، يتخوفون من شق شوارع خدمة جانبية، إلى جانب الشارع “55”، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة مساحة واسعة جدًّا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل.

وقال محامو أصحاب المشاتل للصحيفة، إن قرار “مجلس التخطيط الأعلى” اتخذ من خلال إجراءات سريعة وخاطفة.

وتُعد قلقيلية المركز الرئيسي للمشاتل بالضفة الغربية المحتلة، وتنتج أكثر من 80 % من الأشتال الزراعية بالضفة.

وتُعد تلك المشاتل المشغّل الأكبر للقوى العاملة الفلسطينية في منطقة قلقيلية، والتي يعتاش منها آلاف الفلسطينيين، حيث تصل إيراداتها السنوية إلى حوالي 150 مليون شيكل (46.5 مليون دولار)، وفق معطيات فلسطينية.

إلا أن ذلك كله مهدد بالزوال بسبب القرار الاستيطاني، الذي يعني عمليا تدمير مشاتل قلقيلية وسرقة الأراضي وفرض ضم جديد، وفق مراقبين.