خلافات حادة داخل الحكومة الصهيونية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

فجرت قضية إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين خلافات كبيرة بين الوزراء الإسرائيليين، مما حدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع بمزيد من عمليات بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في محاولة لاستمالة أو «رشوة» اليمين الإسرائيلي، الذي هدد بسن قوانين تمنع إطلاق سراح الأسرى إلا ضمن صفقات تبادل.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن «أي قرار ستتخذه الحكومة بشأن الأسرى يلزم جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي به». وأضاف: «يجب تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالملف الفلسطيني وإن كان الأمر صعبا أو غير مريح»، وهدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت، وهو مسؤول حزب «البيت اليهودي»، بسن قوانين في الكنيست تمنع إطلاق سراح أسرى ضمن المفاوضات، وإنما فقط عبر صفقات تبادل.

وتبادل بينت مع وزيرة القضاء الإسرائيلية، ومسؤولة ملف المفاوضات تسيفي ليفني، الاتهامات بشأن إطلاق سراح الأسرى. وبعدما أكدت ليفني في جلسة خاصة لبحث المسألة أنه يجب الالتزام بالاتفاقات والإفراج عن الأسرى، انفجر بينت في وجهها، وقال إنه «من غير المقبول أن نطلق سراح أسرى فقط من أجل أن تلتقي ليفني مع صائب عريقات»، كبير المفاوضين الفلسطينيين.

وعد بينت إطلاق سراح «القتلة» إجراء غير مقبول، لـ«تبرير وجود ليفني في الحكومة وتسليط الضوء عليها». وردت ليفني بأن على بينت أن يتحسب من أقواله ويعي ما يقول وما هي تداعيات ذلك.

وانضم وزراء في «الليكود» إلى بينت، وأعرب القطب الليكودي وزير المواصلات يسرائيل كاتس، كذلك عن معارضته للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقال إنه سيدعم مشروع القانون اليميني المطروح بحظر الإفراج عنهم إلا في إطار صفقات تبادل.

وقال داني دانون، وهو مسؤول آخر كبير في «الليكود»، إنه ضد إطلاق سراح الأسرى، وأضاف: «هذا يعد تشجيعا للإرهاب، والمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة وعليه أن يتحمل تبعات ذلك، وليس ليفني وحدها». وانتقل الخلاف من الوزراء إلى أحزابهم، إذ حذر عمير بيرتس، وزير حماية البيئة، الذي ينتمي إلى حزب «الحركة» الذي تقوده ليفني، من خطورة تداعيات ما وصفه بـ«التحريض الذي يمارسه حزب البيت اليهودي وأتباعه وصولا إلى حد الكارثة».

ووصف بيرتس أعضاء حزب البيت اليهودي بـ«المنافقين» لكونهم «ينعمون من جهة برغد السلطة، بينما يهاجمون الحكومة من جهة أخرى لقرارها الإفراج عن السجناء الفلسطينيين رغم مشاركتهم في التصويت على هذا القرار». ورفضت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائبة أييليت شاكيد، انتقادات بيرتس لحزبها. وقالت إن «المفاوضات مع الفلسطينيين لن تتمخض عن أي نتيجة، سوى إطلاق سراح مخربين قتلة، وهذا أمر حقير أخلاقيا وظالم سياسيا».

وقد تواصل التلاسن بين ليفني ونواب حزبها من جهة وبين نواب «البيت اليهودي» والذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي حين اتهم الأخيرون ليفني بأنها تريد استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين فقط من أجل ضمان بقائها في الحكومة.

واتهمت أوساط ليفني رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت ونواب حزبه بخلق أجواء من الكراهية والتحريض تذكّر بالفترة التي سبقت اغتيال رئيس الحكومة السابق اسحاق رابين قبل 18 عاماً على يد متطرف يهودي.

وتابعت ان المسؤولية عن الإفراج عن أسرى فلسطينيين يقع على كاهل أقطاب اليمين وفي مقدمهم وزراء «البيت اليهودي الذين عارضوا اقتراح تجميد البناء في المستوطنات، «ولو وافقوا عليه لما تم إطلاق سراح اي من الأسرى».

من جهتها قالت زعيمة «العمل» شيلي يحيموفتش إن نتنياهو يعرف جيداً أنه كان أمام خيارين: الإفراج عن أسرى أو تجميد البناء في المستوطنات النائية، ولاعتبارات حزبية اختار عن وعي كامل الإفراج عن أسرى، ولا يمكنه اليوم التراجع عن القرار.

موقع ويللا الإخباري، 12/11/2013