حكومة نتنياهو تسرّع الخطى لـتشريع الاستيطان

حث عدد من الوزراء الإسرائيليين بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة بتبني توصيات اللجنة الخاصة التي عينتها الحكومة لدفع تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، تضع التوصيات سلسلة من الخطوات لتنظيم مكانة حوالي 7000 مبنى في عشرات الأحياء والبؤر والإعلان عن مستوطنات جديدة.

وكتبت وزيرة القضاء أييلت شكيد على حسابها في تويتر أنه “انتهى عصر اقتلاع المستوطنات في الضفة الغربية بدون سبب”.

وقالت إنه “تم بقيادة البيت اليهودي تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية لتشريع المستوطنات ووقف عار إخلاء المستوطنات من دون سبب حقيقي، تقرير زاندبرغ يوفر أدوات قانونية متوافقة مع القانون الدولي لتنظيم الاستيطان في الضفة الغربية” حسب زعمها.

وقال الوزير زئيف الكين إنه “على مر السنين، جادلت بأن الهجوم بالوسائل القانونية على المستوطنات في الضفة الغربية، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير عادل، ويرجع إلى أسباب سياسية وليس إلى تحليل عادل للوضع القانوني”.

وأضاف: “التقرير الجديد يصادق مرة أخرى على هذا الموقف، وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لكي يكون الأساس لنهج وزارة القضاء في تنظيم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وقال الوزير أوفير أكونيس إن “وجهة نظر اللجنة تعدّ تعزيزا إضافيا وهاما لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وعلى الحكومة تبني تقرير ليفي وليس تذويبه”.

ووفقا له “موقفي واضح في هذا الموضوع: فأنا في كل الأحوال لا أعترف بوجود خط أخضر. أرض إسرائيل بأكملها لنا – ومن واجبنا وحقنا البناء فيها”.

كما دعا الوزير أوري أريئيل، رئيس الوزراء إلى اعتماد تقرير اللجنة التي ترأستها قاضية المحكمة المركزية، حايا زاندبرغ و”وضع حد للتدمير والخراب غير الضروريين والمؤلمين للبيوت والمستوطنات في الضفة الغربية التي أقيمت بتشجيع ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة” كما قال.

وقال إنه “تم تشكيل لجنة التنظيم من أجل إيجاد حل لآلاف المنازل في المستوطنات التي تواجه الخطر بسبب الالتماسات من الجهات اليسارية المتطرفة والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام القضائي لإلحاق الضرر وتخريب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية”.