جريمة تهريب الأموال للقطاع

صحيفة القدس العربي اللندنية

أقدمت السلطات المصرية على احتجاز السيد أيمن طه، أحد قادة حركة “حماس” أمام معبر رفح، ومنعته من إدخال 12 مليون دولار كانت في حوزته، بينما وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح بنقل 43 مليون دولار إلى القطاع لتمكين حكومة السيد محمود عباس من تسديد الرواتب للموظفين التابعين لها، وهي مفارقة تعكس التواطؤ المصري – الإسرائيلي ضد حركات المقاومة، و”حماس” منها على وجه التحديد، وممارسة ضغوط عليها من خلال العمل على تجفيف مواردها المالية على أمل أن تعجز عن القيام بواجباتها، مما يدفع بالناس إلى الثورة ضدها والانقلاب عليها.

السيد طه الذي كان ضمن وفد “حماس” الرسمي المشارك في مفاوضات التهدئة بدعوة من الحكومة المصرية، لم يقدم على أي مخالفة قانونية، فقد كان عائداً إلى قطاع غزة، ولم يكن يهرب أسلحة أو عتاداً حربياً، وإنما يحمل أموالاً لدفع مرتبات، أو دفع مساعدات مالية للمتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي، وهم الغالبية الساحقة من سكان القطاع.

الرئيس حسني مبارك، قال في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإسرائيلي إيهود أولمرت في شرم الشيخ، بأن القانون المصري يحظر تهريب السلاح، ولكنه لا يحظر تهريب الأموال، في رد على طلب الأخير منع مسؤولي حركة “حماس” من إدخال أسلحة إلى القطاع.

وطالما أن القانون المصري لا يمنع تهريب الأموال، فما هي المخالفة، أو الجريمة، التي ارتكبها السيد طه حتى يوقف بطريقة مهينة، وهو مسؤول كبير في حركته، أمام معبر رفح، وتصادر منه الأموال التي كان يحملها؟

لا نستطيع أن نجادل الحكومة المصرية بالمنطق والقانون، لأن معظم ممارساتها تجاه أبناء قطاع غزة هذه الأيام لا تستقيم مع أي منهما، وخاصة إغلاق المعبر، ومنع البضائع والسكان من العبور، وتدمير أنفاق تشكل شريان حياة ضيق للمحاصرين في الوقت نفسه.

ملايين السلطة التي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى القطاع دون عوائق هي لدفع رواتب لموظفين لا يقومون بأي عمل، ومكافأة لهم على إضرابهم، وعدم الالتحاق بأعمالهم بهدف إفشال حكومة “حماس”، حتى لو جاء ذلك على حساب مليون ونصف المليون فلسطيني يحتاجون إلى خبرات هؤلاء، خاصة في مجالات الطبابة والتدريس.

اللهم لا اعتراض على دخول أموال السلطة إلى القطاع، فهذا أمر جيد يوفر لقمة العيش لآلاف الأسر في ظل ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار أولاً، والعدوان ثانياً الذي لم يفرق بين فلسطيني تابع إلى سلطة رام الله أو آخر ينتمي أو يعتاش من أموال ما يسمى بالسلطة المقالة. لكن الاعتراض أن لا يسمح للطرف الآخر في المعادلة الفلسطينية، ومن قبل دولة عربية ومسلمة بإدخال أموال للمحتاجين المجوعين.

كنا نتمنى لو أن الحكومة المصرية، المسؤولة قانونياً وأخلاقياً ودينياً عن قطاع غزة وأبنائه هي التي أرسلت هذه الأموال، التي هي أموال الشعب المصري، أو سهلت دخول أموال تبرعت بها الشعوب العربية، إلى من هم في حاجة ماسة إليها، ولكنها لم تفعل، أي أنها لم ترحم ولم تترك رحمة الله تهبط على عباده.

بقي أن نقول إن الشعب المصري وحكومته هما المستفيد الأكبر من أي أموال تدخل إلى القطاع سواء عبر سلطة رام الله أو سلطة “حماس” لأن هذه الأموال تنفق على شراء بضائع مصرية الصنع، يستفيد منها عمال وتجار مصريون، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود.