مخاطبة الأمم المتحدة لوقف تغوّل السلطة على الصحافة الفلسطينية

بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -اليوم الجمعة- رسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية التي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في الرسالة الموجهة إلى ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: “كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًّا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018”.

وأضاف “يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها”.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما يزال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وقال الأورومتوسطي في رسالته: إنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وختم المرصد الأورومتوسطي رسالته بدعوة ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصدّقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.