الاحتلال يسعى لتشريع قرار لهدم منازل جميع منفذي العمليات الفلسطينية

كشف موقع إعلامي عبري، النقاب عن أن المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، يدرس إمكانية صياغة مشروع قانون يتجاوز قرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية دون استثناء.

وذكر موقع صحيفة “ماكور ريشون” العبرية، اليوم الأحد، أن وزير الحرب “الإسرائيلي” أفيغدور ليبرمان طلب من ماندلبليت فحص الخطوط العريضة القانونية التي يمكن أن تسمح للجيش بهدم منازل فلسطينيين، الذين نفذوا هجمات وأدت لإصابة إسرائيليين، وذلك بعد صدور أحكام متكررة من قضاة المحكمة العليا الذين منعوا هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة إسرائيليين.

وأوضح الموقع أن ما تسمى المحكمة العليا كانت تمنع هدم منازل فلسطينيين تسببوا في إصابة إسرائيليين بجروح، وسمحت بهدم منازل منفذي العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وقال الموقع: إن “ليبرمان بمساعدة ماندلبليت يسعى لمشروع قانون يتحايل على قرارات المحكمة العليا؛ أي محاولة لتغيير السياسة العسكرية في هذه القضية”.

وفي الشأن ذاته، نقلت الصحيفة عن  مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلي (لم تسمه) أن “ليبرمان يعتقد أن هدم المنازل هو رادع ضروري في الحرب على الإرهاب، ولا يرى أي اختلاف بين الهجوم الذي أسفر عن مقتل أو أدى إلى إصابة خطيرة”، بحسب زعمه.

وهدمت سلطات الاحتلال، مئات المنازل التي تعود لذوي منفذي العمليات الفلسطينية، في الأراضي المحتلة “وسيلةً عقابيةً”، تهدف وفق ما تقول إلى “المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبه لهم في الضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات”.