بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في رام الله

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء، عن شرعنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ولفت شعبان، في بيان صحفي إلى أن سلطات الاحتلال صادقت على المخطط الذي يحمل الرقم 4/2/225، والذي بموجبه ستبنى أكثر من 114 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 150 دونما”.

وأضاف أن مكان تنفيذ المخطط يقع “ضمن منطقة شرقي رام الله، في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية التي أطلق الاحتلال عليها اسم متسبيه داني”.

وأوضح أن “الاحتلال أعلن عن شرعنة البؤرة بشكل غير رسمي، في وقت سابق، على شكل توسعة أو أحياء في مستوطنات قائمة، لكنه اليوم يصدق على المخطط التفصيلي لهذه البؤرة، وبالتالي شرعنتها”.

وأشار إلى أن ذلك “يهدد الكثير من أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وتحديدًا في قرية دير دبوان في محافظة رام الله”.

وبيّن أن سلطات الاحتلال “تهدف بهذه المخططات إلى إنشاء كتل استيطانية كبيرة على أراضي الفلسطينيين، وتحديدًا في المنطقة الشرقية من الضفة الغربية، لاسيما تلك المحيطة بالأغوار الفلسطينية”.

وعدّ إنفاذ هذه المخططات “تنفيذًا صامتًا لمقررات صفقة القرن المشؤومة التي تنفذها سلطات الاحتلال في الخفاء”، على حد تعبيره.

وحذر شعبان من “نية المستوطنين إقامة مجموعة من البؤر الجديدة في الأيام القليلة القادمة، كما أعلنت منظمة نحالا المتطرفة مسبقًا”.

ودعا إلى “التيقظ والسهر في المناطق التي تنشط فيها هذه العصابات الاستيطانية، وتبليغ الهيئة عن أي نشاط لها، وتحفيز الفلسطينيين على التصدي للمستوطنين وإفشال مخططاتهم”.

وبؤرة “متسبيه داني” الاستيطانية بُنيت عام 1999، في حكومة نتنياهو الأولى، ويعزل وجودها مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين التي يمنع الاحتلال أصحابها من الوصول إليها بالكامل، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

يذكر أن صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية أوردت، في 10 تموز/ يوليو الجاري، أن “حركة نحالا تعتزم إقامة ما لا يقل عن 28 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ثلاثة منها بعد أيام قليلة من زيارة بايدن”.

وتشير تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويَعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.