الولايات المتحدة تستعد لإعلان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان

تعتزم الولايات المتحدة، الجمعة، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بحسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس المنتهية ولايته إن من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض،  الجمعة، “رفع بعض العقوبات” في مجالي التجارة والاستثمار، بحسب ما أوردت وكالة أنباء رويترز.

ويقول محللون إن ذلك يعد اعترافا من الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزه السودان في مجال “مكافحة الإرهاب” وملف حقوق الانسان.

لكن يبدو أن السودان سيبقى على اللائحة الأميركية “للدول الداعمة للإرهاب”، وفق بي بي سي.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب “انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب”، وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه “تواطؤ في العنف في دارفور”.

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم. وفي 20 سبتمبر/ أيلول رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال “مكافحة الإرهاب” بين الخرطوم وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيانٍ آنذاك إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و”جماعات إرهابية أخرى، وسعى لمنع تحركها في السودان”.

وانضم السودان العام الماضي إلى تحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين في اليمن.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بـ”تهم جرائم حرب وإبادة” تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات، وينفي البشير هذه الاتهامات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، مددت واشنطن مدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الإفريقي تقدما.

وفي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.