«العدالة الإسرائيلية» تشرع سياسة اغتيال الفلسطينيين

صحيفة الوطن القطرية

محكمة «العدل» العليا الإسرائيلية رفضت طلباً لجماعتين تدافعان عن الحريات المدنية بفرض حظر شامل على ما يسمى بـ«القتل المستهدف» في القاموس الإسرائيلي الذي يصلح لأن يكون قاموساً لكل إرهابيي الأرض ومستعمريها، وهو القتل الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يسعون إلى التحرر من رجس الاحتلال الإسرائيلي النازي المدعوم بقوة وتصميم من الإدارة الأميركية التي لا تنبس ببنت شفة إزاء كل الممارسات والقرارات التي تخالف ابسط بنود مدونة حقوق الإنسان العالمية .

وقالت هذه المحكمة التي تحكم بما يتناسب والإرهاب الإسرائيلي دون الرجوع إلى القانون الدولي الذي يحرم سياسة التصفية الجسدية التي تمارسها القيادات الإسرائيلية التي تربت على هذا النهج العدواني الذي ينافس النازية والفاشية في معاداته للإنسانية والسلم العالمي وحق الإنسان في الحياة وتشريعه للقتل، «إن هذا الأسلوب يمكن تبريره بموجب قوانين الحرب» وذلك في تجاهل واضح بأن القوات الإسرائيلية قوات احتلال وهذه المحكمة قراراتها غير شرعية لأنها سلطة احتلال، وما تسميه حرباً هي حرب من الطرف الإسرائيلي النازي فقط الذي يمارس من خلالها جرائم حرب وفظائع يعاقب عليها القانون لو كان محرراً من الطغيان الأميركي، ولو كانت هناك أمم متحدة قوية مالكة لقرارها، ولو كانت هناك بقايا ضمير لدى الأوروبيين للقيام بواجبهم والتصدي لمثل هذه التشريعات الخطيرة جداً ليس على الفلسطينيين فحسب بل وعلى العالم كله وسيكون هذا التشريع سابقة قد يجد من يقتدي به في المستقبل ويحل بدل القانون الدولي المعطل قانون الغاب الذي تحاول أن تفرضه الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير المشروع الصهيوني في المنطقة بالرغم مما يجسد للظلم والعنصرية ويقلب كل المفاهيم للعدالة والإنسانية والحريات وكل القيم الإنسانية المشتركة، والتصفيات الجسدية لقادة المقاومة وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني وبينهم الكثير من الأطفال والصبية والنساء .

وهذا التبرير الذي يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية يدل على أن هذه المحكمة وقرارها الإرهابي بتميز لا قيمة له في عالم القانون الدولي والإنساني ولكن يجب على الأسرة الدولية التصدي لمثل هذا الإرهاب الصريح، وإذا لم يكن مثل هذا التشريع للقتل هو الإرهاب بعينه فما هو الإرهاب إذن؟ .

وما جادت به هذه المحكمة غير الشرعية لمخالفتها القانون الدولي يؤكد مدى حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية الدولية من الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يجري التغاضي عنه ومنحه مساحات واسعة، بينما لو كان هذا القرار صادراً من أي محكمة عربية في حالة حرب مع دولة الاحتلال أو أن مثل هذا القرار قد صدر من محكمة فلسطينية، هل سيكون الموقف الدولي بقيادة الإدارة الأميركية بمثل هذه السلبية وعدم الاكتراث الذي يرتقي إلى الموافقة وإعطاء الضوء الأخضر لمواصلة سياسة الاغتيالات، كما أن هذا القرار الإجرامي يبين مدى حاجة الشعب الفلسطيني إلى تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في عام 1949 التي تنص على حماية المدنيين .