النائب أبو بكر تطالب بمقاضاة النائب العام في السلطة

طالبت النائب عن حركة “فتح” نجاة أبو بكر، والمعتصمة في مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في رام الله بمقاضاة النائب العام في السلطة الفلسطينية وتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني.

وشددت أبو بكر في كلمة هاتفية خلال الوقفة التضامنية معها، والتي دعت إليها رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بغزة، اليوم السبت، على ضرورة وقف تغول الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة على السلطة التشريعية.

وتعتصم أبو بكر وعائلتها منذ أيام في مقر المجلس التشريعي في رام الله، وذلك بعد استدعائها من قبل النائب العام على خلفية دعمها لإضراب المعلمين في الضفة الغربية.

من جهته، ندّد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني “بتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية”.

ودعا إلى عقد جلسة خاصة للمجلس غدا الأحد بحضور كافة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين لمناقشة ما وصفها بـ “الأبعاد الخطيرة” لاستدعاء النائب العام للنائب أبو بكر وممارسات الأجهزة الأمنية ضدها وسبل مواجهتها.

واعتبر بحر أن استدعاء أبو بكر هو “امتداد لممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة بحق المجلس التشريعي ونوابه، ومنع رئيسه عزيز دويك من دخوله لممارسة مهام عمله”، داعيا رئيس السلطة محمود عباس إلى ما أسماه “التوقف عن ذبح القانون الفلسطيني”. حسب قوله.

وفي السياق ذاته، اعتبرت هدى نعيم في كلمة “كتلة التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس”، ما تقوم به الأجهزة الأمنية في رام الله ضد النائب أبو بكر بأنه “تجاوز خطير للدستور الفلسطيني”، ووصفته بـ “القرصنة”.

وعدت الاستدعاء اعتداء على الشعب الفلسطيني، الذي انتخب أبو بكر، وأشارت إلى أن الرد الأمثل عليه باستئناف جلسات المجلس التشريعي بشكل طبيعي.

وأكد جميل مجدلاوي النائب عن كتلة “أبو علي مصطفى” البرلمانية التابعة لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أن الأجهزة الأمنية التي تقوم باستدعاء نائب منتخب تتحول إلى “ملشيات للبلطجية” حسب تعبيره.

وحذر من الأبعاد الخطيرة لهذه الخطوة والتي تنطوي على هذا السلوك.

وطالب بجمع توقيع كل الكتلة البرلمانية والنواب المستقلين من أجل استئناف عمل المجلس، مشيراً إلى أن جمع توقيعات ربع النواب من الممكن أن يعقد المجلس التشريعي في جلسة طارئة يشارك بها كل النواب، بحسب القانون الفلسطيني.

ومن جهته طالب عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بضرورة التدخل لحماية أبو بكر ووقف تغول الأجهزة الأمنية الفلسطينية على البرلمان الفلسطيني.
وأكد أنهم لا يتضامنون مع شخص أبو بكر فحسب بل مع القانون الفلسطيني والمجلس التشريعي الذي تنتهك حصانته.

وحضر الوقفة عدد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة “حماس” و”الجبهة الشعبية” البرلمانية وكذلك النائب عن حركة “فتح” نعيمة الشيح علي.