قرار أممي يرفض أي إجراءات تُغيّر طابع القدس

صوّت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على القرار المعنْون “القدس”؛ إذ صوّت 129 عضواً لمصلحته، وعارضه 11، في حين امتنع عن التصويت 31 عضواً، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع مدينة القدس “ملغاة وباطلة، ويجب وقفها”، وأن “أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة”، جاء ذلك إلى جانب قرار آخر يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويحثّ هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر، على وقف التحريض، خاصة في المواقع ذات الحسّاسية الدينية، مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

أما القرار A/76/L.14 بعنوان “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، فقد صوّتت 148 دولة لمصلحته، وعارضته 9 دول، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

ويؤكد القرار تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين؛ من أجل إحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد في كلمته: “إن عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ العام 1948، أمر يثبط الهمم”.

وتابع: “عاماً بعد عام، نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة؛ لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية، والكهرباء، والصرف الصحي، والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون”.

وأشار شاهد إلى أن 80% من سكان غزة بحاجة إلى المساعدة، ويرغبون بالوصول إلى المرافق والخدمات الإنسانية.

وحذر من أنه “ما دام الفلسطينيون محرومين من دولة، وما دام الاستيطان غير القانوني مستمراً، فسيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جداً”، بحسب تعبيره.

من جانبه، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس أن واقع الحال يشير إلى غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي لإنفاذ القرارات، رغم ما تتضمنه من أسس واضحة كفيلة بحل القضية الفلسطينية.

وقال: إن “مصر تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من جراء التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاعتقالات، وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من الفلسطينيين، وعملية التهويد الجارية للقدس الشرقية، والسعي لطرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح وسلوان، بالإضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة”.

 بدورهم، أعرب ممثلو الدول العربية لدى الأمم المتحدة عن ضرورة وضع حدّ للممارسات “الإسرائيلية” غير الشرعية، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني.