12 قانون إجرامي ضد الأسرى خلال 2015

رصد مركز فلسطيني مختص بشؤون الأسرى، طرح الاحتلال ومناقشته 12 قانوناً تعسفياً يستهدف الأسرى وحقوقهم خلال عام 2015.

وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان له الأحد، إن الاحتلال شن خلال العام 2015 حربا تشريعية وقانونية تهدف إلى خنق الأسرى وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي.

وبين المركز أن تلك الحملة شملت قوانين تعسفية تمت الموافقة على بعضها، بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد بين الحين والآخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.

وهذه القوانين هي:

1- منع الأسرى من الدراسة الجامعية والذي تقدم به عضو الكنيست “شارون غال”، مدعيا بأن إكمال الدراسة هي هدية لمن أسماهم “المخربين” وجائزة على قتل اليهود حسب ادعائه، ولا زال القرار قيد الدراسة.

2-  مشروع قانون عنصري يهدف لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل “إسرائيليين”، تقدم به حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.

3-  قانون للتضييق على محرري صفقة “وفاء الأحرار” تقدم به عضو الكنيست “نيسان لوبيانسكي” من البيت اليهودي ينص على  فرض عقوبة مضاعفة لكل محرر في الصفقة” بمن يتم إدانتهم مرة ثانية على أى مخالفة حتى لو صغيرة، إضافة إلى عدم  إطلاق سراحهم في أي صفقة  قادمة لو تمت، ولا زال القانون تحت الدراسة.

4-   قانون جديد عرف باسم “قانون محاربة الإرهاب” أعده مساعد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال المحامي “راز نزري” ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس “تنظيم فلسطيني” و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم، وقد صادق الكنيست على هذا القانون.

5- قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عامًا، لمن في نيتهم إصابة ركاب السيارات المستوطنين والجيش، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك “دون الحاجة لشهود إثبات”، وتقدمت به وزيرة القضاء السابقة “تسيبي ليفني”، وقد أقر الكنيست الإسرائيلي القانون  بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح قابلا للتنفيذ بعد موافقة الأغلبية عليه.

6- قرار بوقف العمل بقانون المنهلى الخاص بالأسرى الأمنيين حيث جرت العادة بأن يتم خفض أيام محددة عن كل سنة اعتقال للأسرى، وقد تصل لشهرين في بعض الأحكام المرتفعة نسبياً، وهذا القرار طال شريحة واسعة من الأسرى يصل عددهم إلى المئات كان مقررا الإفراج عنهم خلال عام 2015.

7-  مشروع قانون لفرض المؤبد على من يحاول أسر جنود، حتى لو كانت المحاولة فاشلة، ويمنع الإفراج عنه في إطار أي صفقة تبادل من أي نوع، وقد صادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الأولى، ومن المقرّر أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة وإقراره بشكل نهائي قريباً.

8-  قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف، وتقدم به وزير الحرب الداخلي للاحتلال “جلعاد اردان” لمنع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، وذلك بحجة منع تنفيذ عمليات أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج، وقد أقرت اللجنة القانونية في الكنيست “الاقتراح بالإجماع.

9-  المصادقة على قرار بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، وهذا يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطيء.

10- طرح موضوع التغذية القسرية للنقاش مرة أخرى، حيث تم في 30-7-2015، المصادقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، بأغلبية 46 صوتا مقابل معارضة 40 صوتا، وأصبح قابلا للتطبيق مما سيشكل خطورة على حياة الأسرى.

11- المصادقة على قرار يقضى بتمديد العمل بالقانون الذى يعفي جهاز المخابرات الصهيوني والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع المعتقلين الفلسطينيين وذلك لمدة خمس سنوات إضافية بهدف إخفاء جرائم التحقيق والتعذيب بحق الأسرى من أجل انتزاع اعترافات منهم.

12- المصادقة بالقراءة الأولى على قانون يجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، حيث إن القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم أقل من هذا السن.