الهيئة المستقلة: عدم صرف رواتب موظفي السلطة بغزة غير مبرّر

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بحكومة رامي الحمد الله، بضرورة صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين، مشددة على أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء الخميس: إن الحكومة صرفت في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر آذار/مارس (على أساس الراتب الصافي بعد الخصومات غير القانونية التي بدأت بها الحكومة اعتباراً من شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي)، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر آذار.

وبدأت أزمة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، في إبريل 2017، عندما خصمت الحكومة ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية، واستمر الخصم لاحقا بعد حل الحركة اللجنة الإدارية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة المستقلة: إن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصم من الرواتب أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفعهم وأسرهم إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أنها خاطبت رئيس مجلس الوزراء، وطالبته بضرورة التوقف عن الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة سواء تلك الخاصة بعدم صرفها أو المتعلقة بالخصومات عليها، وبينت من خلالها المخالفات والانتهاكات المترتبة على تلك الإجراءات التي تشكل مخالفة لمبدأ المساواة وتنطوي على تمييز بين الموظفين العمومين لكونه يقتصر على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية، المكفول بنص المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل، وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات العوز والفقر في قطاع غزة.

كما خاطبت الهيئة رئيس المجلس الوطني خلال مدّة انعقاد المجلس، وطالبت أن يكون للمجلس وقفة واضحة إزاء عدم صرف الرواتب.