الاحتلال يشكل لجنة وزارية جديدة للاستيطان تمهيداً لمشاريع ضخمة بالضفة

صادقت الحكومة الصهيونية، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة وزارية جديدة تعنى بشؤون الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وسط قلق وتوقعات مختصين يرون أن هذه الخطوة تمهد لتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية.

واوضح رئيس دائرة الخرائط والاستيطان، في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، ان تشكيل هذه اللجنة يهدف الى قضيتين رئيسيتن، “تسويغ الاستيطان في الضفة الغربية (قانونياً) وتجنب المواجهة مع المحاكم الصهيونية وخاصة المحكمة العليا. وثانيا، تنفيذ ما لم ينفذ من المشروع الاستيطاني، الذي وضع عام 1979 من قبل رئيس الوكالة الصهيونية، برئاسة ميتد ياهو دروبلس، في ذلك الوقت، والذي من اهم بنوده، الزج بمليون مستوطن في الضفة الغربية”.

واوضح التفكجي في تصريح نشر له مساء اليوم أن “الجديد في هذه اللجنة الوزارية للاستيطان، ارتباطها برئيس الوزراء الصهيوني دون وزير الجيش، الذي كان يأخذ القرارات سابقاً، وصاحب الكلمة الفصل”.

وقال “انها عملية مدروسة، لوضع كافة شؤون الاستيطان في الضفة الغربية، بيد هذه اللجنة الوزارية، المكونه من كبار قادة المستوطنين، ومجلس “يشع” مجلس التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، من اجل رسم المشروع الاستيطاني المستقبلي، للدولة التي ينوي المستوطنون اقامتها في الضفة الغربية”.

وحذر التفكجي من قيام هذه الوزارة، بتنفيذ جملة من المشاريع الاستيطانية الضخمة، وفي مقدمتها المشروع الاستيطاني في غور الاردن، والتوسع الاستيطاني فيه، لسد الواجهة الشرقية لمنع اي تواصل جغرافي مع الاردن. وكذلك دفع الاستيطان في ما يسمى بـ “القدس الكبرى”، وشرعنة جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية “.

وقال: “هناك نية لتنفيذ كافة المشاريع الاستيطانية، والمشاريع التكميلية والتوسعية فيها، علماً ان بوادر هذا الموضوع، تجلت في اعلان مناقصة لإقامة 27 وحدة استيطانية في منطقة “بيطار عليت” المقامة على اراضي نحالين وحوسان ويقطنها نحو 18 الف مستوطن، من اليهود المتزمتين”.

واوضح ان “المخطط الهيكلي لهذه المستوطنة، (بيطار عليت) يهدف الى إقامة 8 الاف وحدة استيطانية جديدة”.