الأحد 10/نوفمبر/2024

طالبت بتوفير الحماية لشعبنا.. حشد تدين جرائم الإعدام الإسرائيلية

طالبت بتوفير الحماية لشعبنا.. حشد تدين جرائم الإعدام الإسرائيلية

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بشدة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلية شابين فلسطينيين وتعرض آخرين لإصابات متفاوتة بالرصاص الحي بسبب الاستخدام المفرط والمميت للقوة خلال اقتحامها فجر اليوم الأحد البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وبنيت “حشد”، في بيان لها، أنه وفقا للمصادر الطبية فإن الشهيدين هما عبد الرحمن جمال سليمان صبح (28 عاماً) الذي استشهد برصاصه في رأسه، ومحمد بشار عزيزي (28 عاماً) والذي قتل بعد إصابة مباشرة في صدره.

يُذكر أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال عدد من الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لتصدي عدد من المقاومين لها، وخلال الاشتباكات التي دارت استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والصواريخ الموجهة وقنابل الغاز.

وخلال عملية اقتحام قوات الاحتلال تعاملت الفرق الطبية مع (19) إصابة بالرصاص الحي منهم مصاب بحالة خطيرة في رأسه، في حين منعت قوات الاحتلال فرق الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات.

وكررت الهيئة إدانتها لهذه الجريمة البشعة، معربة مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم الاعتقال التعسفي والقتل الميداني والتصفية الجسدية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات “المستوى السياسي الإسرائيلي” التي تبيح لجنود الاحتلال الحرية في إطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل عدا عن الحضانة من المساءلة.

ورأت أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية إنفاذ القانون الدولي.

وطالبت “حشد” المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية كافة بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

كما طالبت “حشد” الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مساءلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات