بدء إقامة منطقة اقتصادية حرّة إسرائيلية – أردنيّة مشتركة

أكّدت صحيفة عبرية، انطلاق أعمال إقامة منطقة اقتصادية حرّة “إسرائيلية” – أردنيّة مشتركة، فوق نهر الأردن.

وقالت صحيفة “غلوبوس” الاقتصادية العبرية في عددها الأخير، إن انطلاقة هذه الأعمال بدأت بتدشين جسر كبير بطول 352 مترًا، للربط بين ضفتي نهر الأردن.

وبحسب الصحيفة؛ فإن أعمال البناء ما تزال في بدايتها حاليا، ومن المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال شهر آذار/ مارس القادم، مع استمرار أعمال بناء الجسر الذي ستُقام على جانبيه منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال على مساحة 700 دونم من الأراضي الأردنية والفلسطينية.

ففي الجانب الأردنيّ، ستُقام المصانع، وفي الجانب “الإسرائيلي” ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي الخاصة بنقل البضائع وجباية الضرائب، وغيرها.

ووفقا لما أوردته الصحيفة العبرية؛ فسيطلق على المنطقة اسم “مقاطعة مشتركة”؛ لأنها لن تكون تابعة لأيّ من الدولتين، ولن يحتاج “الإسرائيليون” والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للانتقال بين البلدين؛ باستثناء العمال ورجال الأعمال، والبضائع والمواد الخام.

وستُموّل الحكومة “الإسرائيلية” كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، فيما سيصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار، بحسب “غلوبوس”.

كما ستوفّر المنطقة التجارية المشتركة فرص عمل لنحو 10 آلاف عامل أردني و3 آلاف عامل “إسرائيليّ”، كما ستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، من بينها الإعفاء الضريبي، وفق الصحيفة.

وتقول الصحيفة “بالنسبة لـ”إسرائيل”، فإنها تفضّل تشغيل العمال الأردنيّين، إذ إن تكلفة تشغيلهم أقل بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين”؛ فأجرهم في منطقة التجارة الحرة سيكون أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم”.

وعن موقع المنطقة التجارية، تقول الصحيفة “إن الموقع جيد؛ فهو يتمركز في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط “إسرائيل” مع دول أوروبا والغرب، كما يقع بالقرب من عمان وإربد (…)، وهو ما سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها”.

وترى الصحيفة أن ثمة “ميزة” أخرى مهمة لهذا المشروع من وجهة النظر “الإسرائيلية”، وتتلخّص بأن المنتَجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية، وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات؛ إما “صنّع في إسرائيل” أو “صنّع في الأردن” أو “صنّع في بوابة الأردن”، وهو ما سيعين “تل أبيب” على محاربة حركات المقاطعة الاقتصادية لمنتجاتها.

يذكر أن الفكرة بإقامة منطقة تجارة حرة أثيرت للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام بين الأردن و”إسرائيل”.

وفي عام 1998 وُقّع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية، ومنذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في البرلمان “الإسرائيلي” الـ”كنيست”، واجتاز عددا من الإجراءات والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.

وصادقت الحكومة “الإسرائيلية” في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2013، على إقامة منطقة تبادل تجاري في الجانب “الإسرائيلي” من معبر اللنبي الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بدعم هولندي، لتسهيل نقل الحاويات التجارية الفلسطينية وزيادتها بنسبة 30 في المائة.

وفي تموز/ يونيو الماضي صادق مجلس الوزراء الأردني، على إقامة منطقة حرة بين الأردن والأراضي الفلسطينية، لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين عمّان و”تل أبيب”.

يذكر أن “اتفاقية باريس”، وهي الاسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بـ”اتفاقية أوسلو”، والذي تم توقيعه عام 1994 بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، تعيق زيادة التبادل التجاري بين الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، وتلزم الأخيرة باستيراد كميات محددة من البضائع الأردنية ومن الدول العربية، عبر اشتراطها بأن لا تقل نسبة القيمة المضافة للبضائع المستوردة عن 30 في المائة من قيمة السلعة التصديرية.

ويستورد السوق الفلسطيني من الأردن بضائع بما قيمته 160 مليون دولار سنويًّا، تذهب إلى أراضي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالمقارنة مع 4 مليارات دولار يصدّرها الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية.