البرلمان التونسي يندد بمشاركة دول إفريقية بمؤتمر بالكنيست الإسرائيلي

أعرب مجلس النواب التونسي عن رفضه المطلق لمشاركة مرتقبة لرؤساء برلمانات سبع دول إفريقية في مؤتمر برلماني يعقد في الكنيست الإسرائيلي خلال المدّة 5 لـ7 من الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، مساء الثلاثاء: إن مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 في جلسة عامة، اطلع على خبر اعتزام رؤساء برلمانات سبع دول إفريقية (وهي روندا، وغانا، وأوغندا، والكامرون، وتنزانيا، والسيشيل، وجنوب السودان) المشاركة في مؤتمر برلماني يعقد بالكنيست الاسرائيلي خلال المدّة من 5 الى 7 ديسمبر 2017، مع تخصيص اليوم الأخير منه للقيام بجولة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، رفقة وزير شؤون القدس في حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى زيارة حائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

ورفض المجلس هذه المساعي الرامية لتكريس السياسة الإسرائيلية الاستعمارية والاستيطانية المبنية على سلب حقوق الفلسطينيين الوطنية ومصادرة أراضيهم ومقدّساتهم وحرياتهم.

وندد بالإصرار الإجرامي الصهيوني وبمنطقه الابتزازي الهادف إلى شقّ الصف الإفريقي إزاء القضية الفلسطينية، وإلى ضرب مبادئ ومواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة دوما لقضايا التحرر الوطني في العالم.

وأكد خطورة هذه الزيارة إلى الأراضي المحتلة عام 1967، وما تشكّله من خرق صريح لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات منظمة اليونسكو التي أكّدت أن حائط البراق هو معلم إسلامي خالص.

وأعرب عن استغرابه من هذه الخطوة التي تتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومع مبادئ ومواقف الاتحاد الإفريقي، داعيا رؤساء البرلمانات المنضوية بصلب اتحاد البرلمانات الإفريقية إلى العمل على وقف هذا الانزلاق الخطير في التعاون مع دولة الاحتلال.

وناشد المجلس الاتحاد البرلماني الإفريقي والبرلمان الإفريقي وبرلمانات الدول ذات العلاقة بهذه الزيارة، بوقفها والحيلولة دون وقوع هذه الدول في مخالفات صارخة للقانون الدولي.

وأكد أن حلّ القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا على أساس الشرعية الدولية وقرارات المنتظم الأممي، ووفق مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها، الضامنة لاسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة في الاستقلال والعودة وبناء دولته وعاصمتها القدس الشريف.