القدس في 2020.. الحصاد المر للاستيطان والتهويد

معطيات شاملة عرضها تقرير لمنظمة “أوروبيون لأجل القدس”، أظهرت تصاعدًا في وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال بالقدس.

ورصد التقرير بعنوان “القدس في 2020.. الحصاد المرّ للاستيطان والتهويد”، والذي ينشره “المركز الفلسطيني للإعلام“، إقدام قوات الاحتلال على قتل 7 فلسطينيين منهم طفل وشخص من ذوي الإعاقة في مدينة القدس المحتلة، خلال عام 2020.

عمليات القتل
وغلب على عمليات القتل، استخدام القوة المفرطة، خاصة على نقاط التمركز والحواجز الإسرائيلية، والدعوى الدائمة هو الاشتباه بنية هؤلاء تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، رغم أنه في كل الأحوال يكون بالإمكان السيطرة على الضحايا دون قتلهم، وفي أغلب هذه الأحداث ثبت عدم صحة الرواية الإسرائيلية.

ورصد التقرير 86 إصابة برصاص الاحتلال ضمنهم نساء وأطفال قاصرون، جميعهم أصيبوا برصاص أو قنابل مباشرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.

ووثق التقرير 543 عملية إطلاق نار ونقطة مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أرجاء القدس خلال عام 2020، منها 144 في بلدة العيسوية، و189 في أحياء متفرقة ضمنها ساحات الأقصى وأبوابه، و36 بمخيم شعفاط و32 بسلوان، و29 بالعيزرية، و26 بمخيم قلنديا و23 في عناتا.

وأشار إلى أن التعذيب والضرب والتنكيل من أنماط الانتهاكات الشائعة التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين المقدسيين، مؤكدا رصد 76 حالة تعرض فيها شبان وأطفال لعمليات تعذيب وضرب، بما يخالف قواعد القانون الدولي التي تحظر التعذيب.

عمليات الاقتحام
ووثق التقرير أكثر من 1445 عملية اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال للأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، تخللها 1979 حالة اعتقال، منها 472 طفلا، و100 امرأة وفتاة.

وبعض هؤلاء تكرر اعتقاله عدة مرات كما هو حال المعلمة والمرابطة هنادي حلواني، التي تنوعت معاناتها بين اقتحام المنزل والاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن المسجد الأقصى.

وعلى صعيد سياسات الهدم للمنازل والممتلكات الفلسطينية، وثق التقرير تدمير قوات الاحتلال 148 منزلًا؛ ما تسبب بتشريد 450 فردًا في أحياء شرقي القدس.

وتجرى عمليات الهدم، غالبا تحت دعوى عدم وجود ترخيص، رغم أن السلطات الإسرائيلية تمنع شبه كليٍّ منح التراخيص، وتفرض غرامات مالية باهظة على البنايات قبل هدمها.

وتشير المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال أجبرت 81 مواطنًا على هدم منازلهم ذاتيا خلال عام 2020، ما أدى إلى تشريد قرابة 95 عائلة وأكثر من 350 فردا، منهم عشرات القاصرين.

كما استولت قوات الاحتلال على 8 بنايات سكنية في شرق القدس، لمصلحة جمعيات استيطانية، في حين أخطرت بالاستيلاء على 13 بناية أخرى خلال عام 2020.

ورصد التقرير هدم القوات الإسرائيلية أكثر من 46 منشأة تجارية عبارة عن محال أو بركسات في أحياء القدس المحتلة.

الأقصى
وأكد التقرير أن المسجد الأقصى بقي في دائرة الاستهداف والتهويد، حيث شهد عام 2020 جملة من الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القائم فيه.

وخلال هذا العام، أصدرت سلطات الاحتلال -وفق التقرير- 375 قرار إبعاد، منها 315 عن الأقصى، 15 عن القدس، 33 عن البلدة القديمة، 4 عن الضفة الغربية، 8 منع سفر، وضمن المبعدين 15 قاصرا و66 امرأة.

كما رصد التقرير ما لا يقل عن 79 اعتداءً على المواطنين وممتلكاتهم، نفذها مستوطنون كما كتبوا شعارات عنصرية.

وثيقة شاملة

وقال محمد حنون، رئيس مؤسسة أوربيون لأجل القدس: إن تقرير القدس 2000، جاء وثيقة شاملة تعرض أبرز حصاد أنماط الانتهاك الإسرائيلي لحالة حقوق الإنسان الفلسطيني، بالاستناد إلى مراجعة ميدانية ومتابعة لعمليات توثيق يومي للانتهاكات، فضلا عن جملة إصدارات حقوقية متخصصة، مع تحليل قانوني يستند لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن التقرير خلص إلى أن “إسرائيل” تعمل عبر عدة مسارات لفرض سياسة أمر واقع لتكريس الوجود والطابع اليهودي، وإلغاء وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي الإسلامي في المدينة.

وأكد حنون أن موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، واتفاقيات التطبيع بين الاحتلال وأربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في النصف الثاني من عام 2020، شكلت دافعا إضافية للاحتلال للمضي في مشاريعه الاستيطانية والتهويدية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات “إسرائيل” التي لا تتوقف لتغيير واقع المدينة المحتلة وهويتها العربية عبر فرض حقائق على أرض الواقع.

وحذر حنون من الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس لمصلحة تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة، وكذلك نبه إلى الخطط الإسرائيلية الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.

وطالب بوقف سياسة التمييز العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين فــي إجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة والتدخل لوقف سياسة الإبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق في العبادة.

وأكد أن قوات الاحتلال تمارس انتهاكات مبرمجة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في القدس، وتتعامل قوات الاحتلال مع المقدسيين كمقيمين وليس مواطنين أصحاب أرض، وبالتالي يتعرضون لمعاملة تتسم بالتمييز والعنصرية.

وخلص التقرير إلى أن هناك مؤشرات خطيرة على توجهات وسياسات إسرائيلية في عام 2021، تمثلت في محاولات وقف إعمار قبة الصخرة، بالتوازي مع حديث متصاعد عن خطط للمتطرفين المستوطنين لهدم القبة الذهبية، فضلا عن مساعٍ لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود بما يمس بالأمر الواقع.