حقوقيان أمميان يطالبان الاحتلال بالتوقف فورا عن هدم المنازل الفلسطينية

طالب خبيران حقوقيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقف الفوري عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلا من تهجيرهم.

وفي بيان، صدر الخميس الماضي عن مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، وعن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالا كريشنان راجاجوبال، أدان الخبيران هدم الاحتلال للمنازل والممتلكات الفلسطينية في مجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.　

وقال الخبيران: “إنَّ نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم”.

وأعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من الاحتلال أثناء جائحة “كورونا”.

وقالا في البيان: “السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من “كورونا”، وإن التسبب عمدا في تشرّد السكان في خضم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال”.

أكبر عمليات هدم منذ عقد
وشهدت بداية تشرين الآخِر/نوفمبر الحالي، تشريد 73 فردا من سكان خربة حمصة، منهم 41 طفلا، وهدم الاحتلال أكثر من 75 مبنى ومُنشأة بما في ذلك خيام وحظائر حيوانات وألواح شمسية.

ومن حيث عدد الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى، فإن تدمير خربة حمصة هو أكبر عملية هدم فردية تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2010، بحسب البيان.

وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية: إنه تم تدمير تلك المنشآت لأنها أقيمت غيرَ قانونيٍّ في موقع للرماية العسكرية، حسب دعواها.

لكن، بحسب الخبيرين الحقوقيين،؛ فإن السلطة القائمة بالاحتلال تهدم روتينيًّا المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت دون تصريح في الضفة الغربية وشرقي “القدس”، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها مناطقَ للرماية العسكرية، ما أثّر على الأراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.

869 فلسطينيا بلا مأوى في 2020
وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ أصبح 869 فلسطينيا بلا مأوى هذا العام بسبب تدمير “إسرائيل” للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016.

وقال الخبيران: “إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قوة احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة”. وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن “ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية”.