أردوغان يُعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الليلة الماضية، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد (تركيا)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعين عقدا في أنقرة أحدهما لمجلس الأمن القومي والآخر لمجلس الوزراء، أن إعلان حالة الطوارئ “ليس ضد الديمقراطية”.

وتابع أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال وسريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم.

وذكر أردوغان أن محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضية في تركيا أوقعت 246 إنسانًا بريئَا حتى الآن؛ “بينهم مدنيون وعسكريون ورجال شرطة”، وأصيب ألف و536 آخرون، نتيجة إطلاق الانقلابيين النار عليهم، وفقًا لتصريحاته.

وتابع: “لا يحق لمن التزم الصمت اتجاه الدول الأوروبية التي اتخذت تدابير مماثلة، أمام أحداث إرهابية صغيرة، لدرجة لا يمكن مقارنتها مع التهديدات التي شهدتها بلادنا، توجيه أي انتقادات إلى تركيا، ولا يحق لهم قطعيًا انتقاد هذا القرار الذي اتخذناه (إعلان حالة الطوارئ)، وعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم أولًا”.

ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جدًا، وتحديدًا لحقوق وحريات المواطنين؛ مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم، أو منع حق التجمع أو منع التجول في أمامكن محدودة.

وكان أردوغان أكد في خطاب له الثلاثاء أنه سيتم اتخاذ قرار هام (دون أن يكشف عنه) في اجتماعي مجلس الأمن القومي، والحكومة، مشيراً إلى أن الاجتماعين، سيمكنان الدولة أكثر من استئصال “الكيان الموازي” من أجهزة القضاء والأمن، مبينا وجود حركة تعيينات لأسماء جديدة وإبعادا لشخصيات أخرى في هذين السلكين.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.