المحامون الشرعيون: نرفض مشروع قانون حماية الأسرة لمخالفته ديننا
أكّد المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين في فلسطين، رفضه “مشروع قانون حماية الأسرة” المنبثق عن اتفاقية سيداو المنوي إصداره من الحكومة التابعة للسلطة برام الله، وتطبيقه على أرض الواقع قريبا.
وأكد المحامون، في بيان خروجوا فيه بموقف قانوني، رفضهم المطلق للمشروع المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية؛ لمخالفته المطلقة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه.
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقدم لإقراره تضمن انتهاكًا واضحًا وتدميرًا للأسرة الفلسطينية، وتشتيتًا لكل حقوقها وتضييعاً لهذه الأسرة حيث إنها آخر حصن من حصون المجتمع.
وأوضح أن “تطبيق مشروع القانون يساهم وبشكل فاعل في ضياع أبنائنا وبناتنا، ويتيح لهم القيام بأفعال مخالفة لتعاليم الإسلام والشرائع الأخرى، ما يتيح ارتكاب كل الموبقات المحظورة شرعاً وقانوناً وعرفاً، والتي لا يقبلها عقل ولا منطق ولا دين ولا عادات ولا تقاليد”.
ولفت إلى أن “مشروع القانون بشكله الحالي يتدخل بشكل صريح وواضح في شؤون الأسرة الفلسطينية، وفي نصوصه ما يسمح لأطراف خارجية ليس لها علاقة بالأسرة وإعطائها مجالاً يساهم في تدميرها، حيث إن مجتمعنا مجتمع لديه عادات وتقاليد منبثقة عن الدين الإسلامي، وفي هذا الأمر تنفيذ لأجندات خارجية مشبوهة ومدانة”.
كما أكد المحامون رفضم المطلق لأي اتفاقية دولية تمس الأسرة الفلسطينية، وخصوا بالذكر اتفاقية سيداو؛ حيث إن مشروع القانون منبتق عنها، وهو أحد مخرجاتها.
ورفضوا كذلك استغلال ظروف حالة الطوارئ الفلسطينية المعلنة من السلطة الفلسطينية بهدف تمرير أي قرار أو قانون ضد مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، وعدّ أي قانون صدر في هذه المرحلة الحرجة يخالف الشريعة والقانون الأساسي مرفوضاً جملة وتفصيلاً ولاغياً وغير مُلزِم لأبناء الشعب الفلسطيني.
وعدّ المحامون في بيانهم أن مشروع القانون فيه استهداف واضح للقضاء الشرعي والمحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، كما يتضمن إلغاءً واضحاً وصريحاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976 النافذ والمعمول به لدى المحاكم الشرعية كما ورد في مسودته في آخر مادة فيها.
ويخالف مشروع القانون ويتغول على القانون الأساسي الذي جعل اختصاص جميع شؤون الأحوال الشخصية للمسلمين للمحاكم الشرعية وللمسيحيين للمحاكم الكنسية؛ وعدّ المحامون الشرعيون أن هذه المشاريع تمس بأمن الأسرة الفلسطينية، وتساهم في تدميرها وانحلالها.
وحمّل المحامون الحكومة وجميع الجهات القانونية المسؤولية عن الآثار المترتبة على مثل هذه القوانين التي تساهم وتساعد على زعزعة الأمن والنظام العام، وستؤدي إلى جرائم قتل في جميع مناطق السلطة، وتهدد السلم والأمن الأهليين.
وناشدوا العشائر والعائلات والفصائل الفلسطينية الوقوف ضد هذه المشاريع التدميرية واتخاذ مواقف حاسمة للحيلولة دون تمريرها، وكل ذلك حمايةً للنسيج الفلسطيني الذي نسعى جميعنا لصيانته وحمايته.
وفي ختام البيان قال المحامون الشرعيون: “إن تم الإصرار على إصداره فإننا سنتقدم بدعوى إثبات ردة باسم الحق العام الشرعي لدى المحكمة الشرعية المختصة ودعوى إلغاء أمام المحاكم المختصة”.
الرابط المختصر:
أخبار ذات صلة
مختارات
هكذا استشهدت عائلات فلسطينية بأكملها.. تحقيق موسع يوثق جرائم الاحتلال في غزة
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام نشرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الاثنين، تحقيقاً موسعاً وثق استشهاد عائلات فلسطينية بأكملها في حرب الإبادة التي يشنّها...
حماس: إحراق الاحتلال لمرافق معبر رفح عمل إجراميٌ همجيٌ
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الإثنين، إن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحراق مبنى المغادرة ومنشآت أخرى...
مسؤول أممي: القصف حوّل غزة إلى جحيم على الأرض
نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، أن القصف الإسرائيلي على غزة منذ...
النرويج: احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية حقيقية
أوسلو – المركز الفلسطيني للإعلام قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن هناك احتمالا حقيقيا لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيراً...
الحصاد المُرّ لعدوان الاحتلال على غزة بعد 255 يومًا
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 255 يومًا من العدوان...
حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة ترتفع إلى 151
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023...
صحة غزة: 37347 شهيدًا منذ بدء العدوان
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام قالت وزارة الصحة في غزة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 255...