إسرائيل تسعى لتحصين شرطتها الإرهابية من دعاوى المقدسيين

يعمل وزير “الأمن الداخلي الإسرائيلي” غلعاد إردان، على تعديل قانون يوفر لأفراد شرطة الاحتلال، وخاصة عناصر “حرس الحدود” الحصانة من دعاوى أضرار قضائية يقدمها المقدسيون.

وجاء أن إردان، وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يعمل على تعديل قانون يوفر لأفراد الشرطة، وخاصة عناصر “حرس الحدود”، الحماية من دعاوى أضرار حصلت أثناء “عمل حربي”.

وعلم أن المبادرة جاءت في أعقاب دعاوى مدنية قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد الاحتلال، وذلك بادعاء أنهم وممتلكاتهم تضرروا من عمليات عناصر “حرس الحدود” خلال تظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لم يكن لهم أية علاقة بذلك.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن إردان معني بمنح أفراد شرطة الاحتلال الحماية التي تسري اليوم على جنود الاحتلال، والتي تمنع من تضرر جسديا أو ماديا من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظروف “عمل حربي” من تقديم دعوى ضد كيان الاحتلال.

ويعرف “العمل الحربي” بأنه “كل عملية لمكافحة الإرهاب، أو عمل عدواني، أو انتفاضة، أو عملية لمنع عملية ذات طابع قتالي” حسب تعبير القانون الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال توفر، اليوم، الحصانة لأفراد الشرطة، وبضمنهم عناصر “حرس الحدود”، في الضفة الغربية، باستثناء القدس.

وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال واجهت في السنة الأخيرة نحو 10 دعاوى قدمها مقدسيون، أكدوا فيها أنهم تضرروا نتيجة عمل قوات “حرس الحدود”. وأشارت إلى أن مثل هذه الدعاوى غالبا ما تنتهي باتفاق على تعويض مالي يصل إلى عشرات آلاف الشواقل.

كما أشارت إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تتوقع موجة دعاوى قضائية من جانب مقدسيين، وذلك في أعقاب المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة.

وادعى إردان في تبريره للتعديل أن “عناصر الشرطة وحرس الحدود يقفون في جبهة مكافحة الإرهاب”، وإنه يعمل على الدفع بـ”تشريع عادل يجعل مكانتهم متساوية مع جنود الجيش الإسرائيلي عندما يحاربون الإرهاب”، على حد تعبيره.