فلسطينيو لبنان.. أوضاع حياتية وإنسانية هي الأسوأ منذ اللجوء

تعيش آلاف العائلات في المخيمات الفلسطينية في لبنان، أوضاعاً مأساويّة قاسية، وذلك لتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمدنية.

وبعد نكبة عام 1948 انتقل بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، ليشكلوا ما نسبته 10% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، وما نسبته 10.5% من مجموع سكان لبنان. 

مخيمات اللجوء
يقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من (460 ألفًا) في 12 مخيما منظما ومعترفا به لدى الأونروا هي: نهر البارد، البداوي، برج البراجنة، ضبية، مار الياس، عين الحلوة، الرشيدية، برج الشمالي، البص، شاتيلا، ويفل (الجليل)، المية مية.

ويقيم باقي اللاجئين في المدن والقرى اللبنانية، إضافة إلى تجمعات سكنية جديدة نشأت بسبب تطورات الأوضاع في لبنان. ومن أهم هذه التجمعات غير المعترف بها من الأونروا: المعشوق، جبل البحر، شبريحا، القاسمية، البرغلية، الواسطة، العيتانية، أبو الأسود، عدلون الغازية، الناعمة، سعد نايل، ثعلبايا وغيرها.

وكانت الأونروا تشرف على 16 مخيمًا رسميًّا، دمرت منها ثلاثة أثناء سنوات الحرب، وتحديدا منذ عام 1974 وحتى عام 1976، ولم يعد بناؤها من جديد وهي: مخيم النبطية في جنوب لبنان، ومخيما دكوانة (تل الزعتر) وجسر الباشا في بيروت. وهناك مخيم رابع هو مخيم جرود في بعلبك أجلي أهله منه ونقلوا إلى مخيم الرشيدية في منطقة صور.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان أكثر من 460 ألف شخص بحسب الإحصائيات المؤخرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، ويعمل أغلبهم في البناء والسباكة والزراعة، كونهم محظورين من مزاولة مهنتهم الجامعية والتعليمية لأكثر من 70 مهنة.

يجدر ذكره، أن هذه الأرقام غير دقيقة 100% لأنها تعتمد على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، وكذلك لا تشمل الأرقام الزيادة الطبيعية، فهناك لاجئون فلسطينيون في منطقة عمليات الأونروا غير مسجلين لديها رغم استحقاقهم ذلك. إضافة إلى أن بعض هؤلاء المسجلين يعيشون خارج منطقة العمليات.

وهناك أشخاص يعدُّون لاجئين حقيقيين نزحوا عن فلسطين عام 1948، أو أشخاص ينحدرون منهم مباشرة ولم يسجلوا لدى الأونروا مطلقا.

واقع مزرٍ
وتعاني المخيمات من نقص البنى التحتية، وتفشي بعض الأمراض نتيجة نقص العلاج، حيث أفادت إحصائيات للجامعة الأمريكية في بيروت، أن 72% من الأسر الفلسطينية في لبنان تعاني من إصابة أحد أفرادها بمرض مزمن، بينما بلغت نسبة الإعاقة عندهم 15%، بحسب إحصائيات “الأونروا”.

كما يعاني ثلث اللاجئين هناك من الفقر المدقع، أي أن 160 ألف فلسطيني يقبع تحت خط الفقر من أصل 465 ألفا، فيما تصل نسبة العاطلين عن العمل 56% في أوساط الفلسطينيين في لبنان، في حين أن 120 ألف شخص منهم مهيأ لسوق العمل، ويعمل منهم 53 ألفا فقط، و72% من هؤلاء العاملين تندرج مهامهم في الأعمال الموسمية مثل الزراعة والبناء والنظافة وغيرها، أي أنهم لا يأخذون حيّزًا في سوق المهن والخدمات الحكومية، بحسب إحصائيات الجامعة الأمريكية في بيروت.

وفي الآونة الأخيرة، شهد الشارع اللبناني موجة غضب للشبان الفلسطينيين، وذلك يرجع لتراكمات سابقة اتخذتها الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئ الفلسطيني، وكان آخرها قرارات وزارة العمل، ومن أهم هذه التراكمات، حرمان الفلسطيني من العلاج، حيث لا تقدم الدولة اللبنانية أدنى خدماتها في العامل الصحي للفلسطينيين، تطعيم للأطفال على الأقل.

وقد شهدت عدة حالات وفاة للفلسطينيين في المشافي اللبنانية بسبب المماطلة في العلاج لعدم توفر الرسوم اللازمة لذلك، كما حصل مع الطفلة ماريا أبو عمار مؤخرًا، وعلى الرغم من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تتكفل بالمصاريف العلاجية لهم، إلا أنها قد أعلنت التقشف مؤخرًا، دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكنًا تجاه ذلك، أو أن تبادر بمبادرة تطوعية على الأقل.

غاية في الصعوبة لأسباب كثيرة
وحول واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، أوضح ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أن الواقع الاقتصادي والمعيشي والإنساني داخل المخيمات الفلسطينية في غاية الصعوبة.

وأرجع عبد الهادي في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، السبب وراء تدهور الأوضاع داخل المخيمات، إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والمدنية.

ولفت إلى أن اللاجئين محرومون من حق التملك وحق العمل بعدد كبير من المهن، الأمر الذي انعكس على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا.

وأضاف أن تقليصات الأونروا المستمرة من سنوات طويلة أثرت بشكل كبير على مناحي الحياة، خاصة أنها المعنية بشكل أساسي بإغاثة وتشغيل اللاجئين.

وأكد أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية الأخيرة أثرت بشكل كبير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لافتا إلى أن الكثير من العمال الفلسطينيين طردوا من أعمالهم، إضافة لعدم قبول عدد كبير منهم في المؤسسات اللبنانية خوفا من إجراءات وزارة العمل.

ونبّه إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان نتيجة الاحتجاجات الأخيرة زادت الأمر سوءا،  موضحا أن اللاجئين الآن يعيشون أسوأ وضع لهم منذ اللجوء خاصة بعد أزمة كورونا.

وبيّن عبد الهادي، أن وضع المخيمات على مستوى السكن تعاني من اكتظاظ سكاني خطير، خاصة أن عدد كبير من البيوت آيلة للسقوط، ولا تصلح للسكن الآدمي.