وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين بخانيونس

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين بمحافظة خانيونس، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام بلدية خانيونس، أعضاء من المجلس التشريعي وقيادات وعناصر من الأجهزة الأمنية، إلى جانب وجهاء ومخاتير وأسرى محررين وذوي الأسرى.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى داخل السجون، إلى جانب لافتات ترفض سياسية الاعتقال الإداري بحق الأسرى، أبرزها “الاعتقال الإداري سلب قسري للحرية”، “أوقفوا الاعتقال الإداري”، “ليغلق ملف الاعتقال الإداري”.

بدوره قال النائب يحيي موسى إنه لا بد من إجراءات حقيقية تجاه قضية الأسرى الإداريين، مطالباً المقاومة الفلسطينية أن تضع ملف الأسرى الإداريين على الطاولة على اعتبار أن الاعتقال الإداري هو أشد أنواع الاعتقال عنصرية ومصادرة لحقوق المواطن الفلسطيني.

وأضاف خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “لا بد من تفعيل هذه القضية في الجنائية الدولية، خاصة أنه يرفضه القانون الدولي وكل الشرائع، لذلك لا بد من تضامن كبير لطرح هذا الملف في جميع المحافل الدولية”.

وأشار إلى ضرورة أن تصبح قضية الاعتقال الإداري هي قضية كل المجتمع الفلسطيني، وليس قضية النخبة.

وتابع: “لا بد أن يعلم الاحتلال أن بواعث المقاومة كثيرة، ومن أهم هذه البواعث هو تحرير الحركة الأسيرة”.

من جهته قال إيهاب بدير، مدير جمعية واعد بمحافظة خانيونس: إن “هذه الوقفة تأتي إسنادا وتضامنا مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، لنستذكر معاناتهم وآلامهم”.

وأكد بدير أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بجميع فصائلهم يخوضون جولة جديدة من جولات الصراع مع السجان، تمثلت في مقاطعتهم للمحاكم الصهيونية.

وثمن بدير جهود أبناء الشعب الفلسطيني كافة في وقوفهم مع الأسرى وقضيتهم العادلة، مهيباً بجميع المؤسسات ووسائل الإعلام تسليط الضوء على قضية الأسرى وبالأخص الأسرى الإداريّون.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف إلى جانب المعتقلين والضغط على المحتل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، مطالباً السلطة وقيادات الشعب الفلسطيني تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والقانوني للأسرى، وأن تقوم برفع قضيتهم للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

null

null

null

null

null