البرلمانية جرار: اعتقالي سياسي ولا ثقة في محاكم الاحتلال

أكدت الأسيرة خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن اعتقالها في سجون الاحتلال، “اعتقال سياسي” يعود إلى رغبة النظام القضائي الصهيوني في كتم أي صوت يفضح انتهاكاته.

ونقلت “هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين” عن جرار القابعة في سجن “الشارون”، إشارتها إلى أن المحكمة الصهيونية رفضت التعاطي مع الحصانة التي تتمتع بها بصفتها البرلمانية.

وأضافت جرار “لا أتوقع شيئًا من المحاكم العسكرية؛ فهي مهزلة ومسرحية كبيرة ولا يوجد ثقة بهم، ومنذ البداية كان اعتقالي سياسيًّا بحتًا، وكل التهم التي ألصقت بي هي تهم سخيفة وتتعلق بنشاطات شرعية وعمل اجتماعي وسياسي من موقعي كنائب في المجلس التشريعي”.

وأشارت إلى انتهاكات تعرّضت لها خلال نقلها من المحكمة في سجن “عوفر” إلى معتقل “الشارون”، حيث تم نقلها برفقة مجموعة من السجينات الصهيونيات الجنائيات اللاتي وجّهن الشتائم لها ولبقيّة الأسيرات الفلسطينيات، ونعتنهنّ بـ”الإرهابيات”، كما لفتت إلى مضايقات تتعرّض لها الأسيرات، كتكبيل الأيدي والأرجل خلال الزيارات.

يشار إلى أن 42 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، موزعات على سجني “الدامون” و”الشارون”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب جرار عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، من منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 2 نيسان/ أبريل الماضي.

وسبق ذلك تسليم الاحتلال للنائب جرار، أمراً بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرًا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.

وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن “الجبهة الشعبية” عام 2006، وسبق أن اعتقلت من سلطات الاحتلال عام 1989.

وأصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا بسجن جرار لمدة 15 شهراً، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (أي ما يعادل 2600 دولار أمريكي).

وأقدم جيش الاحتلال منذ عام 2006، على اعتقال أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني غالبيتهم من أعضاء حركة “حماس”.

ولا يزال خمسة نواب من أعضاء المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، هم: النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين عاماً، وأمين عام “الجبهة الشعبية” أحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عاماً، إضافة إلى النائب عن محافظة الخليل المعتقل إدارياً محمد جمال النتشة، والنائب خالدة جرار، علاوة على النائب الشيخ حسن يوسف الذي اعتقل  في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.