أريج: القيود على حركة المواطنين تهدف لإذلالهم وتكليفهم مبالغ طائلة

سلط معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” الضوء على ما يعانيه المواطنون من إجراءات تقيد حركتهم باتجاه القدس والأراضي التي احتلت عام 1948، بعد أن كانت الحدود مفتوحة أمامهم وتمكنهم من الوصول إلى أية بقعة بدون قيود.

وأشار إلى وجود حوالي 102 نوعا من التصاريح التي تصدرها الإدارة المدنية، بهدف إذلال المواطنين وتكليفهم مبالغ طائلة، من بينها تصاريح الدخول للعمل في شرق القدس المحتلة، والمناطق المحتلة عام 1948، أو التصاريح لأغراض العلاج بمستشفيات القدس، والتصاريح الخاصة بالمناطق المعزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وكانت سياسة الحدود المفتوحة مستمرة لغاية العام 1987، وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى فرضت قوات الاحتلال قيودا، ووضعت إجراءات للحد من تنقل الفلسطينيين؛ حيث أصدرت ما يسمى الهوية الخضراء لكل مواطن تم سجنه في الانتفاضة، وبعد ذلك طالبت المواطنين من قطاع غزة باستصدار بطاقات ممغنطة كشرط للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

وفي عام 1991 فرضت قوات الاحتلال قيودا وإجراءات على دخول الفلسطينيين لشرق القدس والأراضي المحتلة عام 1948، وفي العام 1996 فرضت قيودا على دخول العمال إلى المستوطنات “الإسرائيلية” المقامة على أراضي الضفة الغربية.