2016.. عام حصاد الأزمات في بلديات الضفة

انفلات أمني يتفاقم، وأزمات مياه وكهرباء تتزايد، وموارد مالية دفعت المسؤولين للجباية من أموال المواطنين.. تلك أمور تلخص حصاد بلديات الضفة الغربية المأزوم خلال عام 2016.

أزمات بلديات الضفة، تزامنت أيضا مع استمرار غياب ضخ دماء جديدة قادرة على حل تلك المشكلات بعد تأجيل ملف الانتخابات البلدية واستمرار غياب الديمقراطية عنها.

التغول الأمني لأجهزة السلطة ورفض إجراء انتخابات نزيهة واستقالة بعض الشخصيات والفساد المتراكم، تسبب في انهيار مستوى الخدمات، وأبرز تحديات كبيرة تتطلب المواجهة وإيجاد حلول للحيلولة دون استمرارها للعام المقبل.

المديونية ناقوس خطر

يقول رئيس لجنة بلدية جنين الدكتور محمد أبو غالي، والذي استلم مهام عمله عقب استقالة المجلس البلدي السابق في تشرين ثاني الماضي: “إن بلدية جنين تعاني أزمة مالية خانقة في ظل ديون وصلت لمستويات قياسية وصلت إلى (17.5) مليون دولار”.

وأضاف لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “الموارد قليلة والتحديات كثيرة، لدينا مشكلة المياه، وتحدي تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه، سيما وأن الفاقد في المياه يصل إلى  50% ما بين فاقد أسود وأبيض، وقد شرعنا في عمل دراسة مع مؤسسة جايكا لإيجاد الحلول الملائمة لذلك”.

وأشار إلى أن “مصادر المياه قليلة وشحيحة، وقمنا بحل جزئي عبر سلطة المياه، ورفعنا قدرة الآبار المغذية للمدينة عبر مهندسين، وكذلك وعملنا تحصينات لآبار؛ وبدأنا بالسيطرة بما يكفي بالحد الأدنى لتشغيل يومين في الأسبوع”.

وحول النفايات، أكد أنها  معضلة من المعضلات، وعلينا ديون طائلة بسببها، وعملنا على تخفيف هذه الديون والتي تصل إلى مليونين وسبعمائة ألف شيقل.

وعزا أبو غالي سبب تراكم ديون النفايات إلى التسعيرة، حيث إن المواطن يدفع نصف شيقل للمنزل وشيقلا للمحل التجاري، فيما تدفع البلدية للمكب 330 ألف شيقل شهريا، وما يجبى هو 120 ألف شيقل أي بنقص 210 آلاف شيقل شهريا تدفع من صندوق البلدية.

ونوه قائلا: “المحال التجارية تدفع سنويا، وهو ما يؤدي لتراكم الديون، ونحن نقيِّم حاليا كل ذلك سيما تعرفة نفايات المجال التجارية، فمن غير المعقول أن يدفع الحلاق  مثل اللحام وصاحب المطعم شيقلا واحدا يوميا، والنفايات تحسب علينا بالكيلو”.

لكن أبو غالي أشار إلى تطورات إيجابية في ملف الكهرباء، حيث وعد المواطنين بأن جنين ستزيد القدرة الكهربائية فيها لتحل المشكلة جذريا ودون انقطاع إلا إذا كان من المصدر، وسيكون لديها 4 ونصف ميغا جديدة، وذلك من خلال ربط المحطة الناقلة في الجلمة.

كما أكد أبو غالي على أن البلدية بصدد الحوار مع القطاع الخاص وجهات عديدة لتنفيذ مشاريع نوعية مثل مجمع الكراجات، وبناء مبنى لحسبة الخضار، كما أنها على وشك الانتهاء من المركز الثقافي الكوري، والانتهاء من أسوار الملعب البلدي وغيرها من المشاريع.
 
فلتان نابلس

بدوره، يشير الوزير سميح طبيلة، وهو رئيس لجنة بلدية نابلس، وهو أول شخص يجمع بين منصبي وزير ورئيس بلدية، وجاء اختياره مؤخرا بعد تقلبات عديدة شهدتها بلدية نابلس وانتهت باستقالة رئيسها السابق غسان الشكعة، إلى أن الفلتان الأمني فرض نفسه على بلدية نابلس.

وأضاف في لقاء جمعه بالصحفيين في مكتبه مؤخرا: إن رواتب الموظفين تشكل 58% من قيمة النفقات الشهرية لبلدية نابلس، حيث إن قيمة الرواتب تبلغ ستة ملايين شيقل.

وكشف أن “البلدية تعاني من بطالة مقنعة، حيث إن هناك ألف موظف يمكن الاستغناء عنهم ولا داعي لوجودهم، وقد وظفوا بسبب الفلتان الذي لا زالت نابلس تشهده عبر المجالس السابقة.

وأكد أن الحل مسألة إدارية تتلخص في  فصل هؤلاء الموظفين، لكن هذا القرار سيؤدي إلى ثورة في المدينة،  لذلك لا حل لدينا الآن، ونحن في ورطة حيث إن دورنا الوطني هو المساهمة في حل أزمة البطالة.

وكشف أن الفوضى الأمنية أثرت على عمل البلدية في فترة الفلتان السابقة، حيث إن المراجعين كانوا يتدفقون على البلدية بشكل هجومي، ولا يريدون أن تسير المعاملات حسب القانون، لكن مع بدء الحملة الأمنية قلت الضغوطات وبات الناس يتعاملون بسلوك أفضل.
 
معركة تسليم الكهرباء

وشهد عام 2016 سجالا كبيرا بين وزارة الحكم المحلي وبين عديد البلديات على خلفية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2014 بتسليم تقديم خدمة الكهرباء من البلديات للشركات وهو ما رفضته كثير من البلديات التي رأت في ذلك خصخصة لخدمة عامة.

وكان رؤساء بلديات سلفيت وطولكرم وغيرهم من رؤساء البلديات الذين أقيلوا مؤخرا قد اتهموا الوزارة بأنها استهدفتهم بسبب موقفهم الرافض لخصخصة الكهرباء في الوقت التي تشير فيه الوزارة إلى ضرورة توحيد تقديم خدمة الكهرباء لضمان الجودة ليرحل الملف كاملا للعام القادم.

ويشير المهندس مازن عواد لمراسلنا إلى أن البلديات بشكل عام تمر بأزمات حادة بعضها مرتبط بالتخطيط وأخرى بالموارد واستثمارها بكفاءة وفاعلية، فيما وقعت عديد البلديات في استنزاف أموال جباية الكهرباء والماء بمصروفاتها الأخرى، ما فاقم العجز والمديونية.

وأكد أن الانتخابات السابقة لم تسهم في رفد البلديات بأعضاء مجالس نوعيين ومهنيين؛ ما جعل المواطن لا يشعر بتغيرات إيجابية في مستوى الخدمات، متوقعا أن تستمر ذات الأزمات في العام القادم.