نتنياهو يرجئ التصويت على قانون القدس الكبرى

أرجأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التصويت على مشروع قانون يضع كتلاً استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية الاحتلال في القدس، ويحظى برفض وإدانة فلسطينية واسعة.

وأعلن رئيس الائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، دافيد بينان، اليوم الأحد، تأجيل التصويت على قانون “القدس الكبرى”، وإلغاء فصل شمال الضفة الغربية؛ لاحتياجات التنسيق السياسي مع الأميركيين، بناء على تعليمات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن تصوّت لجنة وزارية، اليوم الأحد، على مشروع “قانون القدس الكبرى” بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره.

وقبيل الإعلان عن التأجيل، قال إسرائيل كاتس وزير الاستخبارات: “يجب تصويت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون مثلما اتفق عليه”.

وأضاف “هذا قانون تاريخي يضمن أغلبية يهودية في القدس، ويعزز تمسكنا بالمدينة.. القانون لا يتناول قضايا سياسية، وتسمو أهميته على أي اعتبارات انتخابية”، على حد تعبيره.

ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية الاحتلال القدس في القدس؛ لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، هي ضمن الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاماً.

وقالت صحيفة “معاريف”: إن سبب طلب نتنياهو تأجيل التصويت يعود لحقيقة سفره المتوقع يوم الأربعاء القادم إلى بريطانيا لإحياء ذكرى وعد بلفور، حيث سيلتقي تريزا ماي رئيسة حكومة بريطانيا، ويمكن أن يؤدي مشروع القانون الذي تفوح منه رائحة الضم إلى التعكير على هذه الزيارة.

وإضافة لذلك يدرك نتنياهو -حسب الصحيفة- أن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى المس بالعلاقات مع الأميركيين، الذين يحاولون عرض مشروع سياسي، ولهذا فإن عرض مشروع القانون دون تنسيق معهم يمكن أن يؤدي إلى “إلحاق أضرار بالعلاقات المشتركة”.

ووفقا لمشروع قانون “الضم البلدي” الذي بادر به إسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والمواصلات، وعرضه عضو الكنيست يؤاب كيس (ليكود) توسَّع منطقة نفوذ القدس بحيث تشمل مستوطنات معاليه أدوميم، بيتار عيليت، جبعات زئيف، غوش عتصيون وافرات، وتحويلها إلى بلديات تابعة لبلدية القدس.

وينص مشروع القانون على أن البلديات الفرعية تتحول إلى مجالس محلية، ينتخبها سكانها بتاريخ الانتخابات في بلدية القدس، وتتوفر للبلديات الفرعية صلاحيات يحددها وزير الداخلية بموافقة لجنة الداخلية في الكنيست.

وصعدت حكومة الاحتلال من وتيرة الاستيطان في الضفة هذا العام، وقال مسؤولون صهاينة: إنه “ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، ما يمثل 4 أضعاف الرقم في عام 2016”.

وتلقى قوانين الاحتلال العنصرية، ومشاريع الاستيطانية إدانة ورفضًا فلسطينيا واسعا، ومطالبات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية.