أزمة بين إسرائيل وبولندا على خلفية قانون الأملاك.. ما القصة؟!

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، القائم بأعمالها في وارسو بعد توقيع الرئيس البولندي أندجي دودا، “قانون الأملاك” الذي أقره برلمان بلاده قبل أيام.

وينص مشروع القانون البولندي على منع الناجين اليهود من ما تسمى “المحرقة” (هولوكوست) وأحفادهم من استعادة أملاكهم التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحصول على تعويضات، بحسب قناة “كان” العبرية.

وهاجم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، توقيع الرئيس البولندي بالقول: “أصبحت بولندا دولة معادية للديمقراطية”.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “أصدرت تعليماتي للقائم بأعمال السفير في وارسو بالعودة على الفور إلى (إسرائيل) لإجراء مشاورات حتى إشعار آخر”.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: إن “(إسرائيل) تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست”.

وتأتي خطوة توقيع الرئيس البولندي، في المرحلة الأخيرة المطلوبة للمصادقة نهائيا على القانون من 

البرلمان بعد إقراره الأربعاء.

وقال الرئيس البولندي بحسب قناة (كان) العبرية، تعقيبا على توقيعه على مشروع القانون: “بتوقيع القانون الجديد ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم”، رافضًا الادعاءات بأن “القانون أضر بالناجين من الهولوكوست وأبنائهم وأحفادهم”.

والـ “هولوكوست” أو ما تسمى “المحرقة اليهودية”، مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا، رغم تشكيك الكثير من الباحثين والأكاديميين الغربيين في صحتها وحجم ضحاياها.

ومنذ المعاهدة الأولى التي وقعتها ألمانيا الغربية السابقة عام 1952، تلقى أكثر من 800 ألف من ضحايا “المحرقة النازية” ما مجموعه 70 مليار دولار كتعويضات، بحسب منظمة “كليمز كونفرانس” التي تأسست عام 1951 في نيويورك.

ورغم تشدق “إسرائيل” بما تسميه “المحرقة اليهودية” على يد النازيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو برّأ في خطاب له أمام المجلس الصهيوني العالمي بمدينة القدس المحتلة في تشرين أول/ أكتوبر 2015، الزعيم النازي أدولفر هتلر من “المحرقة”، وقال “أراد فقط طرد يهود أوروبا، وأن فكرة إبادتهم جاءت من مفتي القدس آنذاك الحاج أمين الحسيني”، قبل أن يتراجع في حينه، بعد موجة من الانتقادات من المعارضة الإسرائيلية التي اتهمته بتشويه التاريخ.