الاحتلال يمارس انتهاكات صارخة بحق نواب الحركة الإسلامية بالضفة

اعتبر نواب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، إعادة قوات الاحتلال اختطاف عدد من أعضاء المجلس التشريعي في الأيام الأخيرة، وإصدار أحكاماً إدارية جائرة بحقهم، انتهاكاً صارخاً بحق الإنسانية، وللقانون الدولي والحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس التشريعي .

وأستنكر النواب في بيان صادر عنهم الأربعاء (14/1)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إصدار محاكم الاحتلال الشكلية والهزلية أحكاماً بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر على النائب عبد الجابر فقهاء والنائب باسم الزعارير، ونفس الحكم على الوزير السابق عيسى الجعبري، بالرغم من أنهم لم يمضوا سوى أسابيع قليلة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال .

وشددوا  في بيانهم على أن هدف الاحتلال هو منع أعضاء المجلس التشريعي من القيام بمهامهم، للتخفيف من معاناة شعبهم الذي انتخبهم ومنحهم ثقته، ودليل ذلك اختطافهم بعد فترة وجيزة من الانتخابات التشريعية واحتجازهم لعدد من السنين، وبعيد الإفراج عنهم ها هو اليوم يعيد اختطافهم، ومرة أخرى يصدر أحكاماً جائرة بحقهم، إلا أن فشل الاحتلال مؤكد في تحقيق أهدافه .

وأكد النواب على أن اختطاف زملائهم لن يكون عائقاً أمام مضيهم قدماً في تقديم أقصى ما يستطيعون لخدمة أبناء شعبهم، والثبات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتحرره من نير الاحتلال .

وفي سياق آخر تقدم النواب بالتحية والإكبار لصمود أهلنا في قطاع غزة، وأكدوا أن هذا الصمود الذي يسطر صفحات العز في تاريخ أمتنا لن يذهب هدراً، وسيكون منارة لنا على طريق التحرير وبناء دولتنا بإذن الله .