اليمين الصهيوني يبحث عن مواجهة مع عرب48

فقد جرى تمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف عرب الداخل في المقام الأول، كان آخرها قانون الجمعيات اليسارية، والذي على ما يبدو سيعدّل ليجفف منابع الجمعيات اليسارية السياسية التي تعادي الاحتلال الإسرائيلي وتفضح جرائمه. واستمرارا لهذه السياسة العنصرية ها هي أحزاب اليمين الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص “يسرائيل بيتينو” و”إيحود لئومي”، تقدم مسودة قانون يفرض الخدمة المدنية الإجبارية على كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية.

هذه المسودة ستوضع أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للبحث يوم الأحد القادم. فقد تقدم عضو الكنيست موشي مطلون عن حزب “يسرائيل بيتينو”، وعضو الكنيست أوري أريئيل عن حزب “إيحود لئومي” بهذه المسودة التي تطالب كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية لأي سبب، بما فيها الأسباب الدينية بأداء خدمة مدنية كبديل عن الخدمة العسكرية ولمدة 24 شهرا، على أن تكون هذه الخدمة إجبارية على الرجال دون النساء.

مسودة القانون العنصرية هذه تؤكد أن كل من أعفي من الخدمة العسكرية يجب أن يؤدي الخدمة المدنية في المؤسسات الجماهيرية. ويدعي مقدموها أنها ترجمة عملية لأقوال رئيس الأركان الذي اقترح فرض الخدمة المدنية الإجبارية على كل مواطن لا يؤدي الخدمة العسكرية.

إن المتابع يرى أن هذه الحكومة اليمينية تبحث عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة وإلى صدام مع الوسط العربي، فرغم تقديم مسودات مشابهة في السابق على طاولة الكنيست السابق، من قبل وزراء وأعضاء كنيست، أمثال الوزير “متان فلنائي” وعضوي الكنيست السابقين “داني يتوم” و”يتسحاك يسرائيل”، وعلى طاولة الكنيست الحالي، من قبل عضو الكنيست “يوئال حسون” عن حزب كاديما، و”إيتان كابل” عن حزب العمل، ورفضها، إلا أن أحزاب اليمين في ظل موازين القوى الحالية داخل الائتلاف الحكومي ترى أنها فرصة مواتية لتمرير قانون عنصري وغير أخلاقي من هذا القبيل لإشعال نار المواجهة مع الوسط العربي، الذي سيرفض هذه السياسات العنصرية وإن أخذت الصبغة القانونية.

فالوسط العربي لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية داخل دولة تحتل أبناء شعبنا الفلسطيني وأراضيه، وتفرض الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما لا يمكنه أن يؤدي الخدمة الوطنية أو المدنية في دولة لا زالت تتنكر للنكبة الفلسطينية ولا تعترف بجريمة التطهير العرقي التي ارتكبتها في حق أبناء شعبنا الفلسطيني وترفض الاعتراف بحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما لا يمكنه أن يؤدي الخدمة في دولة لا زالت تمارس سياسة الفصل العنصري ضده في الداخل الفلسطيني وتتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية.

الوسط العربي لا يمكنه أن يؤدي الخدمة المدنية في دولة لا زالت تهدم البيوت وتصادر الأراضي، في الجليل والمثلث والساحل والنقب، وتنتهك حرمات المقدسات من مساجد وكنائس ومقابر. الوسط العربي لا يمكنه أن يؤدي الخدمة المدنية في دولة تشرعن احتلال القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. وعلى القاصي والداني أن يدرك أن المسألة ليست مسألة حقوق أو واجبات، وإنما المسألة كل ما تقدم، هذا ناهيك عن الإجحاف في الحقوق التي هي حق وليست منّة.

وبناء على ما تقدم فإن الداخل الفلسطيني بمجمله قيادة وجماهير سيرفض وسيواجه هذا القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقوق أو حتى السجن لمن يرفض هذه الخدمة، وعلى المؤسسة الإسرائيلية أن تعي أنها بهذه السياسات العنصرية قد تدفع الوسط العربي في نهاية المطاف نحو خيار واحد لا ثاني له وهو العصيان المدني.