الحملة الدولية تطالب بمنع دولي لاقتحام خيمة اعتصام نواب القدس

طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، بضرورة التحرك الجاد والعاجل خلال الساعات المقبلة، للحيلولة دون تمكين سلطات الاحتلال من اقتحام مقر الصليب الأحمر، واختطاف النائب طوطح والوزير أبوعرفة لإبعادهم، كما حدث مع النائب المقدسي أحمد عطون ومن قبله النائب محمد أبو طير.

ووجه رئيس الحملة، النائب مشير المصري، مذكرة عاجلة إلى رؤساء البرلمانات العالمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية الدولية، دعاهم فيها إلى “تنسيق كافة الجهود الدولية لتشكيل قوة ضاغطة على الاحتلال لوقف سياسة الاستهداف الإسرائيلي للنواب بالاختطاف والإبعاد”.

وحذّر المصري من التهديد المباشر للنائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة، اللذين لا يزالان يعتصمان في مقر الصليب الأحمر من قبل ضباط المخابرات الصهيونية، وإمهالهم 48 ساعة لإخلاء خيمة الاعتصام، مشيرًا إلى وجود نية مبيتة لدى سلطات الاحتلال لاقتحام مقر الصليب الأحمر مرة أخرى.

واعتبر المصري أن عدم تحرك الجهات الدولية المعنية، هو الذي شجع الاحتلال على انتهاك حرمة مؤسسة دولية كالصليب الأحمر، مشيرًا إلى الاستهداف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق النواب، بقوله “لم يسلم نواب الشعب الفلسطيني من سياسة الاختطاف حتى بعد الإفراج عنهم؛ إذ أعاد الاحتلال سيناريو اختطاف النواب من جديد”، لافتًا إلى الجريمة المركبة التي يمارسها الاحتلال ضد نواب مدينة القدس باختطافهم وإبعادهم قسرًا.

وأكد رئيس الحملة أن قرار الإبعاد يعد “خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والتي كفلت لهم الحق في البقاء في بلدتهم الأصلية”، داعيًا رؤساء البرلمانات العالمية إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن زملائهم البرلمانيين، ووقف الانتهاكات بحقهم وصولًا لمنع قرار الإبعاد، وتمكين النواب المقدسيين من العودة إلى بيوتهم وأهلهم، وممارسة دورهم البرلماني.