السبت 10/مايو/2025

الإعلاميون الفلسطينيون ضحايا الانتهاكات الصهيونية اليومية لحرية الصحافة

الإعلاميون الفلسطينيون ضحايا الانتهاكات الصهيونية اليومية لحرية الصحافة
واقعة اختطاف قوات الاحتلال الصهيوني لمدير مكتب صحيفة “فلسطين” بالضفة الغربية قبل أيام؛ تبرهن مجدداً على موقف الاحتلال من الصحافة وحريتها. ففي إطار سياستها بفرض حالة من التعتيم الإعلامي على جرائمها المستمرة ومجازرها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني؛ فإنّ سلطات الاحتلال تظل في حالة خصومة مع الصحافة الحرة، التي تجتهد دائماً في كشف الحقيقة.

وإذا كان الإعلاميون الأجانب أو العرب أو حتى الصهاينة لم يسلموا من الانتهاكات الصهيونية لحرية الصحافة؛ فإنّ أشدّ من ذاق ويلات هذه الانتهاكات هم الصحفيون الفلسطينيون.

                                  اقتحام للمرة الخامسة

وتتنوع هذه الانتهاكات الخطيرة بحق هؤلاء الصحفيين، بدءاً بسقوطهم قتلى وجرحى برصاص قوات الاحتلال، ومروراً بالاعتداء عليهم وضربهم وإهانتهم، ومنعهم من ممارسة عملهم، ومصادرة معدّاتهم، وانتهاك حرمة مؤسساتهم ومكاتبهم الإعلامية، واقتحامها وتفتيشها، وأحياناً إغلاقها دون أن تشفع لهم البطاقات التي يحملونها.

ووفقاً لإحصائية فلسطينية؛ فإنّ أكثر من عشرة صحفيين استشهدوا على أيدي جنود الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى المباركة خلال قيامهم بواجبهم المهني، وأصيب أكثر من 420 صحفياً بجروح مختلفة في حوادث شبه يومية منذ ذلك الحين، كما سُجِّلت أكثر من 1280 حالة اعتداء نفذتها قوات الاحتلال على الصحفيين منذ مطلع انتفاضة الأقصى وحتى مطلع شهر أيار (مايو) الجاري، موزعة ما بين إطلاق النار، والتعرض للضرب والاعتداءات الأخرى، والاعتقال والمنع من دخول مناطق معينة، ومصادرة وتكسير الآلات والمعدات الصحفية. كما سُجِّلت أكثر من 100 حالة من الاعتداءات الصهيونية على المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية وأكثر عشر حالات قصف لمقرات ومراكز إعلامية وإذاعية.

ويمثل اقتحام مقر صحيفة “منبر الإصلاح” بمدينة رام الله بتاريخ 8/11/2006 للمرة الخامسة نموذجاً صارخاً لهذه الاعتداءات الصارخة على حرية الصحافة، حيث قامت سلطات الاحتلال بمصادرة أجهزة الحاسوب وملفات ووثائق خاصة بالصحيفة، وسلمت رئيس التحرير قراراً يقضي بإغلاق مكتب الصحيفة، ومنع إصدارها لمدة سنتين كاملتين.

                                    في غياهب السجون

ولم يسلم الصحفيون من الاحتجاز والاعتقال، فقد رصدت تقارير حقوقية عشرات الحالات من الاعتقال والاستجواب بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية، وهناك العديد من الصحفيين مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال حتى الآن، وقد صدرت أحكام بحقهم بالسجن لفترات متفاوتة ودفع غرامات مالية عالية، ليس لشيء سوى أنهم  كانوا يقومون بواجبهم الإعلامي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ فإنّ سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز وتمدد الاعتقال الإداري المرة تلو الأخرى للإعلامي نزار رمضان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، دون توجيه تهمة محددة له، حيث تم اعتقاله في شهر تموز (يوليو) 2005.

                                مُنع من نقل الحقيقة للعالم

وفي السياق نفسه ترصد الإحصاءات الفلسطينية في الآونة الأخير أكثر من 150 حالة قامت قوات الاحتلال بموجبها بمنع الإعلاميين من التصوير، والاعتداء عليهم وتكسير ومصادرة معداتهم الصحفية.

ففي البلدة القديمة بمدينة الخليل وكمثال على ذلك؛ قام مستعمرون صهاينة بمنع طاقم تلفزيوني أجنبي من تصوير فيلم وثائقي، يرصد اعتداءات مستعمري التجمع الاستيطاني “تل الرميدة”، والانتهاكات الصهيونية اليومية بحق سكان البلدة القديمة.

                                       سلوك غريب

وإذا كان الصحفيون الفلسطينيون يطالبون الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام العالمية بوقف الانتهاكات الصهيونية بحقهم وحق زملاء مهنتهم العرب والأجانب، وتمكينهم من ممارسة عملهم المهني بكل حرية؛ فإنهم يستنكرون سلوكاً دخيلاً على المجتمع الفلسطيني، وهو حوادث خطف الصحفيين والإعلاميين الأجانب، من قبل أطراف فلسطينية غير مسؤولة، تستغل حالة الانفلات الأمني لتحقيق مآربها الضيقة، ويعتبرون أنّ هذه الاختطافات وآخرها اختطاف الصحفي البريطاني آلان جونسون تسيء إلى سمعة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خصوصاً في نظر الصحافة ووسائل الإعلام الدولية. كما أنّ الأمر بلغ الذروة في جريمة اغتيال اثنين من كوادر صحيفة “فلسطين” في قطاع غزة، على أيدي المليشيات المعروفة بالتيار الانقلابي، وهو ما يمثل تصعيداً شديد الخطورة، يضع الصحفيين في الميدان الفلسطيني بين مطرقة الاحتلال وسندان الاستهداف تحت لافتة الفلتان وتكميم الأفواه.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات