اعتصام في الأردن رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في اعتصام دعت إليه الحركة الإسلامية، وحركات شعبية؛ تنديدا بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها خطة الضم (سلب وسرقة) الإسرائيلية لأراضٍ بالضفة الغربية وغور الأردن.

وجرى الاعتصام عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان بمشاركة قيادات إسلامية.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “وطننا الغالي الأردن ينتظر وقفتنا ودفاعنا عنه”، و”فلسطين أرض المسرى والمعراج تستحق انتصارنا لها”، و”فلنكن اليوم في صف وطني واحد لنعلي صوتنا رفضًا لهذا العدوان الغاشم”.

ودعا المعتصمون الحكومة الأردنية، إلى ترجمة الموقف الرسمي على أرض الواقع، وإغلاق سفارة الاحتلال من عمّان واستدعاء السفير الأردني، في حين دعوا كذلك إلى إلغاء جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز.

كما دعوا إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومقاومته للاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة، مستنكرين ممارسات التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية وما يمثله ذلك من طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لمواقف الشعوب العربية.

وأكد المعتصمون أن الخطر الصهيوني يتهدد المنطقة بأجمعها، ولن يتوقف عند فلسطين والأردن.

وفي كلمة له، قال النائب في البرلمان الأردني سعود أبو محفوظ: إن “رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استطاع بناء تحالف حكومي بكلمة واحدة وهي “الضم”. لقد حصل الضم (السلب والسرقة) فعلياً مكاناً وزماناً، وقال: معاهدات أوسلو ووادي عربة كانت آلية لدى الكيان الصهيوني للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وأضاف: “يُراد للفلسطيني أن يكون لاجئًا في وطنه لا أقل ولا أكثر، والحساب سيدفعه الأردن”.

وأكد النائب أبو محفوظ أن الأردن اليوم بات في عين الخطر الصهيوني، والآن يريدون تنفيذ مشروع “إسرائيل الكبرى”، وسنقف في مواجهة أي تهديد بحق الأردن والقضية الفلسطينية، ونحن نثمّن المواقف الأردنية الرافضة لجميع المشاريع التي تستهدف الأردن وقضيته.

وقال: إن الشعب الأردني شعب عظيم، وهو بركان غضب إذا مُست كرامته، وإذا اعتُدي على وجوده، وإذا قهرت عقيدته، فنحن جميعاً مشاريع شهادة واستشهاد في حال مرّ قرار “الضم”، وأضاف: “لا شك أن وزارة الخارجية كانت لينة في تعاطيها مع هذا الملف، وعليها الوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة”.

وسبق أن أعربت الحكومة الأردنية عن معارضتها للخطط الإسرائيلية التي تقضي بضم (سلب وسرقة) أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرة تل أبيب من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء أو خفض اتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين عام 1994.

وكان من المقرر أن تعلن حكومة الاحتلال، في الأول من تموز/يوليو الجاري، بدء خطة الضم (السلب والسرقة) لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن؛ لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.