أهالي غزة يصفون قرار التهجير بالنكبة الجديدة

تواصلت ردود الشارع الفلسطيني الغاضبة والرافضة و المنددة بالقرار العسكري الصهيوني القاضي بترحيل وطرد أكثر من سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنهم “متسللون” وأن وجودهم فيها “غير قانوني.

ووصف مواطنون استطلع “المركز الفلسطيني للإعلام” آراءهم القرار بالظالم والتعسفي، معتبرين أنه نكبة جديدة”، ومطالبين رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والجامعة العربية بسحب مبادرة السلام العربية فوراً، واتخاذ قرارات عملية تضمن ردع الكيان وقفه عن حده قبل فوات الأوان.

وينصّ القانون الجديد على أن كل من يتواجد في الضفة بشكلٍ “غير قانوني” ولا يحمل تصريحًا، فهو يندرج تحت مسمى “متسلل”، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية وثبت أنهم قدموا من مصر أو الأردن أو سوريا أو لبنان.

ويرى المواطن فتحي ناجي: “أن قرار الترحيل ظالم لأنه يعمل على تهجير أناس من وطنهم، والذي هو حقهم لهم ،  مؤكداً انه قرار مخالف للشرائع السماوية والقوانين الدولية وللوائح الأمم المتحدة ولكل الاتفاقيات الدولية”. 

وأضاف أن “الاحتلال يهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها الشرعيين، وإحلال ما يسمي بالمستوطنين الصهاينة مكانهم، لذا فأنني أطالب المقاومة بتصعيد هجماتها ضد العدو، سواء كانت الشعبية أو المسلحة حتى توقفه عند حده”.

ودعا ناجي الجامعة العربية إلي التحرك فورا لا بالأقوال بل الأفعال، وأن تتخذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال، مطالباً السلطة بوقف وقطع كافة علاقاتها مع الكيان، وأن تقوم برفع القضية إلى مجلس الأمن.

وتؤكد فاطمة، أن المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني مع العدو هو من أوصلنا لهذا الموقف الخطير، فلذا على السلطة التوقف فورا عنها والرجوع إلي حضن المقاومة، وأن تطلق سراحها وتوقف ملاحقتها بالضفة ليستلني لها مواجهة الكيان والدفاع عن شعبنا المظلوم.

في حين يري محمد حمزة من مخيم الساطي، أن الاحتلال يهدف من قرار الترحيل تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لبناء مزيد من المغتصبات الصهيونية، لتوطين اليهود القادمين من  كافة أنحاء العالم في أرضينا المحتلة.

وناشد محمد المقاومة بتكثيف ضربتها للمحتل لردعه عن قراراته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ، داعيا السلطة للتحرك الفوري وقف كل أشكال المفاوضات مع العدو والكف عن ملاحقة المقاومين وإعطائهم كافة الحرية ليستردوا للشعب حقوقه.

كما طالب القادة والزعماء العرب بسحب مبادرة السلام دون تأخير وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عملية على الكيان حتي يستجيب لمطالبنا العادلة والمشروعة.

قرار غير شرعي

وأما  عبد الله أبو العودة الطالب في قسم الصحافة بالجامعة الإسلامية، فيؤكد أن قرار الترحيل غير شرعي وهو مقدمة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بهدف التغطية على تهويد المقدسات والقدس وبناء “المستوطنات”.

ويكمل: “على الدول العربية الوقوف عند مسؤوليتها تجاه حقوق  الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة، داعياً سلطة رام الله لوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال، مشدداً على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لجرائم العدو.

 السلطة وقمة “سرت” هما السبب

في حين شبه المواطن محمد سكيك من سكان شرق غزة، قرار الترحيل” بنكسة 48، ولكن بطعم جديد، ربما يكون بخيانة فلسطينية بعد أن أعطته وأجازت له السلطة المبرر ليقوم بهذا العمل، فلو كانت لديها مواقف قوية لما تجرا الكيان على إصدار مثل هذا التقرير والبدء بتنفيذه.

واعتبر أن “أن قمة سرت هي من أعطت الضوء الأخضر للعدو فلو أخذت قرارات صارمة منذ البداية لما حدث أي من ذلك لنا.

ويكمل “الاحتلال يهدف من قرار الترحيل بالأساس الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين لتوسيع مغتصباته، مستدركاً:” ولكني كفلسطيني أرى أن هذا المخطط الصهيوني هو انتصار لنا فهذه هي بداية هزيمتهم إن شاء الله”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد دعت الفلسطينيين لرفض تنفيذ قرار الإبعاد عن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، والوقوف بقوة وبسالة في وجه أي يد تمتد أو تحاول أن تمتد لترحيل مواطن إلى أي مكان كان”

ووصفت الحركة قرار التهجير بـ “الإجرامي”،  فهو يشكل عملية ترحيل قسري جديدة تعيد إلى الذاكرة مأساة تهجير أبناء شعبنا في العام 1948″، محملةً “محمود عباس وفياض” المسؤولية الكاملة عن أي عملية ترحيل تجري بالتعاون معها”.