الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه للخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية

حذر الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من اتخاذها قرارات أحادية الجانب في ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا عدم اعترافه بأي تغييرات دون اتفاق الجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر، عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، ونشر على صفحة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وقال بوريل: “ندعو (إسرائيل) بحزم إلى الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي”.

واعتبر بوريل أن، “حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 أيار/مايو، أن “الأوان قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية”.

وبموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب “أزرق أبيض” ينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن” المزعومة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعد التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة، بما في ذلك شرقي القدس احتلالا.