خبير قانوني: طلبات النيابة بتمديد اعتقال الصحفيين باطلة

 
قال الخبير القانوني ماجد عاروري إن طلبات تمديد الصحفيين الذين اعتقلهم أمن السلطة الفلسطينية وبطلب من النيابة العامة، باطلة قانونيا.

وتساءل عاروري: أليست مهمة المحكمة هي مراجعة إجراءات النيابة العامة عند نظرها طلبات تمديد التوقيف؟

وتابع في منشور له على صفحته في “فيس بوك”: “وفقاً لطلبات تمديد توقيف الصحفيين التي قدمت إلى محاكم الصلح، لوحظ وفقاً لصور هذه الطلبات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة قد طبقت قانون الجرائم الإلكترونية بأثر رجعي”.

 وأضاف:” فالمادة (15) من القانون الأساسي تنص على أن: “العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون، و القانون يسري من تاريخ صدوره، وصدوره كان بعد اقتراف الواقعة المسندة وبالتالي لا مجال لتطبيقه”.

ولم يمض وقت طويل على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين، حتى دخل دائرة المحك، مع حملة الاعتقالات الأخيرة، التي شملت سبعة صحفيين ومدونًا ثامنًا في الضفة الغربية، جميعهم مددت محاكماتهم استنادا إلى هذا القانون، ليكون أول تطبيق فعلي له بعد إقراره.

وبحسب مراقبين؛ فإن المختلف والخطير في الاعتقال الأخير للصحفيين، أنها المرة الأولى التي يتم استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، حتى وإن تضمن أنماطا متكررة من التهم اعتاد عليها الصحفيون في السنوات الأخيرة.

وكانت مخابرات السلطة اعتقلت خمسة صحفيين، هم:  طارق أبو زيد، وأحمد حلايقة، وممدوح حمامرة، وقتيبة عازم، وعامر أبو عرفة، ثم أتبعتهم بالصحفيين ثائر الفاخوري وشادي بداونة، إضافة إلى المدون والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس فهد شاهين ليرتفع العدد إلى ثمانية.

 وقال الخبير القانوني عاروري: “عدم رجعية القوانين الجنائية تعني تطبيق القوانين على الجرائم التي تقع بعد إصدار القانون. ولا يجوز أن تنسحب بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل صدورة إلا القوانين الأصلح للمتهم ..مثلا إذا أباحت فعل مجرم كان جريمة في القانون السابق ..أو قامت بتخفيف العقوبة المقررة على الجريمة”.

وتابع عاروري أن “هذا يثير سؤالاً، هل المذكرات التي نشرت صحيحة؟. كيف يتم الاستناد في الطلبات وفقاً لما نشر على أعمال تمت منذ سنوات خلت لم تكن مجرمة في حينها؟”.

وتساءل: “ما الذي جعل قضاة الصلح يوافقون على هكذا طلبات ويقررون التمديد، علماً أن القانون أناط بهم مهمة الرقابة على إجراءات النيابة العامة؟. هل أرفقت النيابة مع مذكرات التوقيف ملفات للتحقيق ومسوغات تجعل من التوقيف أمرا ضروريا للتحقيق؟”.

وختم بالقول: ما جرى يشكل مبرراً هاماً لأن تبادر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وبالشراكة مع المؤسسات الحقوقية المعنية والقانونيين والشخصيات المجتمعية، لتشكيل فريق وطني؛ لمراقبة إجراءات المحاكمة في قضايا الحريات العامة للتأكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة في هذه المحاكمات، ونشر تقارير بشأن هذه المحاكمات. 

ويؤكد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، لمراسلنا: “إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد استعمل مصطلحات فضفاضة، من قبيل أنّ العقوبات ستطال كل من يدير موقعًا إلكترونيًّا، أو ينشر معلومات تضر بالنظام العام، والمصلحة العامة، إذ لم توضح معايير تحدد المصلحة العامة”.

وأضاف: إن هذا يفتح الباب أمام اعتقال أي صحفي، وإخضاع تبريرات اعتقاله لتفسيرات الجهات التنفيذية كيفما تشاء، ونبّه إلى أن القانون أعطى الأجهزة الأمنية كافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحيات الضبط القضائي، وهذا خطير.

وتعني إعادة صياغة تهم الصحفيين المعتقلين وفق هذا القانون، أنهم معرضون للسجن مدة لا تقل عن عام أو غرامة مالية، ولكنها تؤكد أيضا أن الأوامر كانت باعتقال الصحفيين، ثم بُحث لاحقا عن تفصيل التهم وقوننتها لشرعنة الاعتقال وفق هذا القانون.

ويؤكد ذلك تصريحات نقابة الصحفيين في رام الله عبر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال الذي قال: إن “الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، كان لديها قائمة بأسماء 15 صحفياً تنوي اعتقالهم، واستطاعت النقابة وقف اعتقال البقية”.