مساعدات عاجلة للمدمرة بيوتهم في العدوان الأخير على غزة

أعلن وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة بقيمة (1000$) من خلال المؤسسات الخيرية لكل منزل مهدم بشكل كامل خلال التصعيد الأخير على غزة.

وأوضح سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، على أنقاض عمارة الخزندار المدمرة، أنّ الاحتلال دمّر العشرات من المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية، إضافة لتضرر عشرات الدونمات المكشوفة والدفيئات الزراعية بشكل مباشر جراء العدوان.

وبيّن أنّ الاحتلال دمّر مركبات وسيارات إسعاف، إضافة لتضرر عيادة الصوراني في الشجاعية، وتضرر (13) مدرسة بأضرار جزئية متفرقة، وتضرر شبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية المغذية للقطاع.

وأكد سرحان أن وزارة الأشغال بدأت بإجراءات إزالة الركام وفتح الشوارع المغلقة بسبب العدوان، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أنّ اللجان الفنية تقوم بتدعيم المباني الخطرة والآيلة للسقوط، حيث تم تدعيم عدد من المباني الخطرة.

وأشار إلى أنّ الوزارة شرعت عبر لجانها، بحصر وتقييم الأضرار، “واليوم بدأت طواقم الوزارة الهندسية المنتشرة في محافظات قطاع غزة كافة بعمليات حصر الأضرار بشكل تفصيلي بالتعاون مع مؤسسة UNDP وفق النماذج والمعايير المعتمدة من الجهات المحلية والدولية العاملة في برامج إعادة الإعمار”.

وقال وكيل وزارة الأشغال، إنّ لجان الحصر قدرت الحصيلة الأولية للأضرار، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً 100 وحدة سكنية، و30 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي بالغ غير صالح للسكن، وتضرر أكثر من 700 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف.

وأكد أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى بالتواصل مع كل الجهات والمؤسسات الشريكة والمعنية بإعادة إعمار غزة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة للأسر المهدمة منازلها.

ودعا المؤسسات والجهات المانحة للقيام بدورها في تقديم الدعم المالي اللازم لإغاثة وإيواء الأسر التي فقدت منازلها من خلال تقديم بدل إيجار وبدل أثاث باعتباره أمراً عاجلاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأكد على أن الوزارة ستسهل مهمة الجهات الفاعلة في برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

وذكر سرحان أن الوزارة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة التمويل الذاتي المرن في برامج إعادة الإعمار، بحيث يتم دفع التعويضات مباشرة من المانح إلى المتضررين دون دخول الأموال إلى خزينة الحكومة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياتهم للتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

منظومة إلكترونية
وأعلن وكيل وزارة الأشغال، خلال المؤتمر الصحفي، عن إطلاق المنظومة الوطنية الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار، وستكون البيانات الخاصة بالمتضررين متاحة لكل الجهات الفاعلة في مجال إعادة الإعمار وبشكل إلكتروني والتي تشمل أكثر من 170000 وحدة سكنية متضررة، وذلك بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة قصف وتدمير المباني السكنية.

واستنكر عدوان الاحتلال بحق المدنيين العزل واستهداف المباني السكنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها جراء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لكل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحقوق المدنيين في السكن الآمن.

وأكد سرحان على وقوف وزارة الأشغال العامة والإسكان عند مسؤولياتها في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأصحاب المنازل المدمرة ومن خلال مديريات ومقرات الوزارة في المحافظات الخمسة.