لجان المقاومة: حجب المواقع لا يصمد أمام قوة الحقيقة

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة، إن قرار حجب المواقع الإخبارية الفلسطينية الذي أقدم عليه النائب العام في رام الله قرار باطل لا يصمد أمام قوة الحقيقة وسطوعها في زمن الانفتاح الإعلامي الكبير.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي، حصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، على نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “قرار حجب المواقع باطل، ولا يصمد أمام قوة الحقيقة، وندعو السلطة للتراجع عنه”.

وأضاف البيان أن القرار “غير قانوني يسيء لمن أصدره، ويستند إلى رؤية حزبية ضيقة لا تخدم المصلحة الفلسطينية العليا، في وقت نحن أحوج فيه إلى وحدة الصف وتوحيد الكلمة، لمواجهة المؤامرات التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية”.

وجددت لجان المقاومة رفضها لأي اعتداء على حرية الصحافة في فلسطين، وطالبت بضرورة التراجع عن قرار حجب المواقع الإخبارية فوراً.

ووزع النائب العام في رام الله قرارا على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت طالبهم فيه بحجب قائمة تضم قرابة 20 موقعاً إعلاميا فلسطينيا، على رأسها “المركز الفلسطيني للإعلام“، ويرفض النائب العام التعقيب على القرار، أو المسوغ القانوني الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، كما ترفض الشركات المزودة الحديث عن ذلك.