التعطيش.. سياسة الاحتلال لخنق قرى شرق نابلس

في الوقت الذي تتنعم به المستوطنات الصهيونية بالمقدرات الطبيعية الفلسطينية من مياه وأراض وغيرها، يستغل الاحتلال فصل الصيف ليشدد من عقوباته بحق قرى شرق نابلس من خلال سياسة “التعطيش”.

فمع بداية شهر رمضان ودخول فصل الصيف، بدأت شركة المياه الصهيونية “ميكروت”، التي تستولي على الآبار الجوفية الرئيسية في فلسطين، بتقليص كميات المياه التي تزود بها قرى شرق نابلس، مما أدى لانعكاس نقص المياه على مختلف مناحي الحياة.
 
وفي هذا السياق يقول عبد الكريم حسين رئيس مجلس دير الحطب، إن قرى عزموط ودير الحطب وسالم تعاني من نقص حاد في المياه منذ 21 يوما، بعد أن قامت الشركة الصهيونية بتقليص كميات المياه المزودة لهذه القرى، حيث من المفترض أن يتم تزويد القرى بـ 80 مترا مكعبا من الماء في الساعة، إلا أنها تعمل على تزويدها بـ 25 مترا مكعبا أي ربع هذه الكمية، فضلا عن قطع المياه ليوم كامل أسبوعيا.
 
وأوضح أن الكميات التي يتم تزويدها حاليا لا تكفي حتى قرية واحدة من القرى الثلاث، مما يضطر الأهالي لشراء صهاريج مياه، علما أن هناك مشكلة أخرى تواجههم نتيجة ارتفاع سعر المياه وعدم توفر مصادر رئيسية للتزود بها.
 
بدوره، أوضح عدلي اشتية، رئيس مجلس قروي سالم، شرق نابلس، إن هذه القرى يتم تزويدها بالمياه من خلال خط الشركة الصهيونية منذ العام 1982، وبين الحين والآخر تعاني القرى من نقص مياه حاد ينعكس على سير الحياة بشكل طبيعي فيها.
 
وفي المقابل، يوضح اشتيه، فإن الاحتلال يقدم كميات مضاعفة من المياه للمستوطنات وكل ذلك في سبيل التضييق على الفلسطينيين.
 
الاحتلال يستولي على 85 %
وعند الحديث عن واقع المياه في الضفة الغربية، استنادا لجمعية الهيدولوجيين الفلسطينيين، فإن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ويتبقى 15% للفلسطينيين وبالرغم من قلة هذه النسبة مقارنة مع ما يديره الاحتلال، ويسيطر عليه؛ فإن هناك الكثير من القيود على الفلسطينيين في إدارة واستغلال هذه المياه.
 
كما أن الاحتلال يحظر على الفلسطينيين استخدام كافة الموارد المائية الواقعة في مناطق المصنفة “ج”، حيث تقدر مساحة هذه المناطق  بـ 60% من مساحة الضفة الغربية.

ولا تخلو مناطق “أ” الواقعة تحت إدارة السلطة الفلسطينية من العراقيل والقيود على الحقوق المائية فيها، فهناك قيود صارمة على إنشاء البنى التحتية وحفر الآبار ومد شبكات المياه.
 
وتشير الإحصائيات إلى أن المستوطن يستهلك أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من المياه، فهناك 200 ألف مستوطن بالضفة يستهلكون 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا، بينما هناك 2.5 مليون فلسطيني يستهلكون أقل من هذه الكمية بكثير، حيث يبلغ معدل استهلاك المواطن الفلسطيني من المياه 70 لترا لمختلف الأغراض في اليوم في أحسن الأحوال، بينما يستهلك المستوطن حوالي 700 لتر، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية تقدر حاجة الفرد اليومية من الماء بـ  110 لترات، وهذا بدوره يشير إلى مأساوية الواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.
 
وتتمثل سيطرة الاحتلال على الموارد المائية الفلسطينية بحرمان الفلسطينيين من الحقوق المائية في نهر الأردن منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 فيحرم الفلسطينيون من استخدام هذه المياه، بالرغم من أن الاتفاقيات قبل عام 1967 كانت تتيح للجانب الفلسطيني استخدام 250 مليون متر مكعب سنويا من مياه نهر الأردن.