تقرير حقوقي:قوات الاحتلال تواصل اقتراف جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره الأسبوعي اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اقتراف جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق التقرير الذي يغطي الفترة من22-3-2007 وحتى 28-3-2007 فقد اقتراف المزيد من الانتهاكات الجسيمة والخطرة والمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب بموجب تلك القوانين.
وواصلت تلك القوات أعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتدمير في صفوف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، حيث لازال قطاع غزة يشهد انخفاضاً ملموساً في تلك الجرائم، وفقاً لحالة التهدئة التي توصل لها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني قبل نحو خمسة شهور.

وعلى الرغم من ذلك، أكد التقرير أنه لا تزال تلك القوات تفرض حصاراً خانقاً على القطاع ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. وأضاف، أنه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

ورأى المركز، أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز، إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.

وطالب المركز، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
وأوصى المركز، منظمات المجتمع المدني الدولية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ونقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية، بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
وحث المركز، الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد، على العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية- الأوروبية، التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

وناشد المركز، دول الاتحاد الأوروبي، بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناشد المركز الحكومات الأوروبية، تغيير مواقفها الخاصة بالقضية الفلسطينية في أجسام الأمم المتحدة، خصوصاً في الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان.

وطالب المركز، المجتمع الدولي، بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحث المركز المجتمع الدولي، على وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل نحو عام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاءً للاحتلال، بل هي عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
ودعا المركز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.